قانون مجلس در حوزه حمایت معلولان “قوی و جامع” است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علیرضا پاک فطرت در نشست شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و اجتماعی در فارس با اشاره به چالشهای بودجهای دستگاههای مختلف، تصادف را یکی از عوامل موثر در افزایش تعداد معلولان کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه معلولین کشور ما جوان و بااستعداد هستند، گفت: قانون مجلس در حوزه حمایت از این قشر از جامعه، قوی و جامع است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تاکید بر اینکه شهرداریها در طول سالهای گذشته در بخشهایی همچون مناسب سازی معابر برای معلولان، خوب عمل کردهاند، اند به این نکته گریز زد که در بحث اشتغال معلولان، قوانین باید اصلاح شود.
ضرورت آشنایی مدیران کل دستگاههای مختلف، فرمانداران و بخشداران با قوانین مرتبط با حوزه معلولان نیز موضوع دیگری بود که پاک فطرت با یادآوری آن، حل مشکل مسکن و اشتغال افراد دارای معلولیت را گوشزد کرد و آن را در گروی اصلاح بخشی از قوانین دانست.
همچنین در این جلسه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به ضرورت تدوین و اجرای قانون حمایت از معلولان کشور اشاره کرد و یادآور شد: مدیران زیرمجموعه وزارتخانه تعاون در فارس، به صورت ماهانه در نشستهای مستمر، خواستهها و مشکلات این چنینی را شناسایی کرده و حل آن را با استفاده از ظرفیت نمایندگان ملی در دستور کار قرار میدهند.
منصور اللهوردی، نماینده دبیرخانه قانون حمایت از حقوق معلولان کشور نیز با اشاره به ضرورت توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان کشور، تاکید کرد که همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند تا مشکلات معلولان و جامعه هدف بهزیستی حل شود.
متناسب سازی و دسترسیپذیری تردد و تحرک افراد دارای افراد معلولیت، رایگان کردن خدمات ورزشی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ارائه کمک هزینه حق پرستاری و مراکز غیردولتی و همچنین بیمه خدمات توانبخشی جسمی و روانی، برخی موارد اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان است که اللهوردی با اشاره به آن، اذعان داشت: موانع اعتباری، ناآگاهی برخی دستگاهها از قانون، بروکراسیهای اداری، مشکلات ساختاری دبیرخانه و ایرادات محتوایی قانون، مانع تحقق و اجرای آن شده است.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که پیشبینی کامل برای اجرای کامل این قانون در سال آینده ۷۲ هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل بهزیستی فارس هم با بیان اینکه ۱۵۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان هستند، یادآور شد که بهزیستی بهعنوان یکی از متولیان اصلی امور افراد دارای معلولیت با قرار دادن دو اصل دسترسپذیری و همهگیرسازی خدمات به دنبال تحقق خواستههای آنان در بخشهای مختلف است.
محمدرضا هوشیار در حضور نمایندگان مجلس با اشاره به ارائه خدمات تخصصی و دستاوردهای این دستگاه به جامعه هدف، خواستار همراهی آنان در راستای اجرا و نظارت بر امر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شد.
سال آینده، آغاز فصل اجرایی شدن ماده ۲۷
مجید انصاری، رئیس مجمع نمایندگان فارس هم تصویب قانون فاقد ضمانت اجرایی و بدون اعتبار را ناقص دانست و با استناد به ماده ۲۷، عنوان کرد که مجلس، وظایف خود را در حوزه تقنینی اجرا کرده و در حال حاضر دولت باید این قانون را اجرایی کند.
نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس با اشاره به ضرورت ورود کمیسیونهای تخصصی پارلمان یازدهم در حوزه تبصرههای خاص هر دستگاه، اظهار امیدواری کرد که با تخصیص سرجمع اعتبارات وزارتخانه بتوان مبلغی را برای اجرایی کردن ماده ۲۷ در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه دولت در تخصیص بودجههای سنواتی در حوزه معلولان، کوتاهی کرده و مدیران دستگاهها در این بخش قصور نداشته اند، توضیح داد که با تحقق جذب حداقل اعتبارات، سال آینده میتواند آغاز فصل اجرایی شدن ماده ۲۷ باشد.
ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بکارگیری معلولان در کسب و کارها
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان کشور نیز ناقص است، تاکید کرد که دولت باید متناسب با بودجههای تعریف شده، بخشی از این قانون را اجرایی کند.
رفع کاستیهای این قانون، تلاش برای جذب حداکثری اعتبارات، تشویق دستگاههای دولتی در اجرای این قانون، درصد بندی معلولان و دریافت خدمات و امتیازات بر اساس میزان معلولیت، موضوعاتی بود که این نماینده مجلس با اشاره به آن بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بکارگیری معلولان در کسب و کارها و ارائه مجوزهای لازم به آنان متناسب با میزان معلولیت تاکید کرد.
محمد مهدی فروردین، نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس هم خدمت به معلولان را وظیفه همه دستگاهها دانست و گفت: مجلس یازدهم در طول فعالیت خود توجه ویژهای به معلولان و جامعه هدف بهزیستی داشته و پارلمانیها برای دفاع از این بخش از جامعه، لوایح مرتبط را با بیشترین رأی تصویب کردهاند.
عبدالعلی رحیمی، نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس نیز تاکید کرد که نگاهها به جامعه معلولان باید حداقل به گونهای باشد که آنان بتوانند به اندازه سایر افراد از امکانات جامعه بهرهمند شوند.
وی ارائه خدمات به شکل نقدی در حوزههایی همچون درمان و خدمات مسکن را خطا تلقی کرد و اذعان داشت که اگرچه قوانین فعلی، کامل نیست، اما در عین حال با اجرای همین قانونها نیز میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد.