جزئیات وبلاگ

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: معلولان بزرگترین اقلیت جهان هستند که 10 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

رسول اکبرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: کنوانسیون جهانی حقوق معلولان پس از 5 سال کار کارشناسی مستمر و بهره‌گیری از تجارب غنی نهادهای مدنی با مشارکت موثر صاحب‌نظر معلول تدوین و در بهار 86 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

اکبرزاده تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود دارا بودن گنجینه‌ای عظیم از آموزه‌های اسلامی مدافع حقوق افراد انسانی محروم جامعه با تصویب قانون ملی حقوق معلولان ایران با عنوان «قانون جامع حمایت از معلولان» مصوب سال 1383، گام موثری در راستای خدمت به معلولان برداشته است. به طوری که این مهم به‌صورت ویژه در دستور کار سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی امر معلولان قرار گرفته است.

وی گفت: معلول به فردی اطلاق می‌‌شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی یا روانی، آسیب قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد شود به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: قانون جامع حمایت دارای 16 ماده و 24 تبصره است که در هر بند و تبصره آن وظایف هر دستگاه تأکید شده است.

اکبرزاده تاکید کرد: اگر یک نگاه کوتاه و گذرا به برخی از بندهای قانون حمایت از معلولان بیندازیم، در می‌یابیم در صورتی‌که تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در قالب مواد عمل کنند، معلولان در جامعه با مشکلی روبرو نخواهند شد.

اکبر زاده بیان داشت: سازمان بهزیستی به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای معلولان را برطرف کند و در همین خصوص نیازمند همکاری سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستیم و تنها 50 درصد قانون جامع حمایت از معلولان اجرا شده و همین امر مشکلاتی را برای این افراد ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: آمار ارایه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که تا سال 87، 10 درصد از جمعیت جوامع صنعتی و 12 درصد از جمعیت جوامع رو به توسعه را افراد معلول تشکیل می‌داد.

اکبرزاده گفت: بر اساس آخرین آمار، معلولان بزرگترین اقلیت جهان هستند که 10 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و در ایران نیز حدود سه درصد به نوعی دچار معلولیت‌های جسمی جزئی یا کلی هستند.

وی تصریح کرد: مانع اصلی بر سر راه اجرایی شدن قانون جامع، مشخص نبودن اعتبارات در بودجه‌های تعیین شده از سوی دولت است.