جزئیات وبلاگ

قانون جامع حمایت از معلولان طی 7 سال گذشته تنها به صورت مقطعی و سلیقه‌ای انجام شد. این در حالی است كه بندهای اصلی آن از جمله اشتغال، مسكن، معیشت و حمل ونقل به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش فارس ، قانون جامع حمایت از معلولان جهت بررسی و رفع مشكلات این افراد در اردیبهشت سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

در این قانون، معلول به فردی اطلاق می‌‌شود كه به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی یا روانی، آسیب قابل توجهی در سلامت و كارایی عمومی وی ایجاد شود به طوری كه موجب كاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

قانون جامع حمایت دارای 16 ماده و 24 تبصره است كه در هر بند و تبصره آن وظایف هر دستگاه تأكید شده است؛ اگر یك نگاه كوتاه و گذرا به برخی از بندهایی كه در قانون حمایت از معلولان وجود دارد، بیندازیم درمی‌یابیم در صورتی كه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود عمل كنند، مطمئناً معلولان در جامعه با مشكلی روبرو نخواهند شد.

مناسب سازی اماكن و معابر شهری، استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امكان ادامه تحصیل در دانشگاه، اعطای مسكن، ایجاد اشتغال، قانون سه درصد استخدام در دستگاه‌های دولتی و تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان از جمله مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.

در این قانون تأكید شده است كه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل كنند كه امكان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

نظارت بهزیستی بر امر مناسب سازی اماكن

در ماده دو این قانون آمده است: شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان كار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومی و معابری كه استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نكرده باشند، خودداری كنند ضمن اینكه سازمان بهزستی كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماكن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذكور در ماده فوق نظارت كرده و گزارشات اقدامات آنها را درخواست كند.

تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشاركت خانواده‌های معلولان و همكاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (كمك هزینه) به مراكز غیردولتی و خانواده‌ها، گسترش مراكز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همكاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (كمك هزینه) به آنها بخشی دیگر از قانون جامع حمایت از معلولان است.

نبود اعتبارات مانع اصلی قانون است

یكی از پرسش‌هایی كه در این چند ساله مطرح شده این است كه چرا قانون جامع حمایت از معلولان به طور كامل از سوی دولت و دستگاه‌ها اجرا نشده است؟ به همین جهت خبرگزاری فارس جهت دریافت این سوال با برخی از نمایندگان مجلس گفت‌وگو كرده است.

هادی مقدسی ، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینكه طی 7 سال گذشته قانون جامع حمایت از معلولان به طور كامل اجرا نشده است، گفت: عدم نظارت از سوی دستگاه های نظارتی یكی از علل اصلی عدم اجرای این قانون است.

عضو كمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: مشخص نبودن اعتبارات در بودجه‌های تعیین شده از سوی دولت یكی دیگر از دلایل اجرا نشدن قانون جامع حمایت از معلولان است.

مجلس به دنبال اجرای قانون جامع حمایت از معلولان است

انوشیروان محسنی بندپی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش به وظایف خود در قبال معلولان عمل نمی‌كند به طوری كه در آزمون اخیر قانون را برای این قشر رعایت نكرد.

منبع: سلامت نیوز