جزئیات وبلاگ

در اولين سمينار تخصصي ترويج آموزش افراد داراي معلوليت قانون هدفمندشدن يارانه هاي، تهيه مسكن براي معلولان، برنامه هاي مختص معلولان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي و قيمومت معلولان مورد بازبيني و بازنگري قرار گرفت.

سهيل معيني، مشاور سابق وزير رفاه در امور معلولان و عضو هيات مديره انجمن باور در تشريح قوانين جامع معلولان و هدفمندي يارانه ها گفت: هدفمندي يارانه ها چاقويي دولبه است، بودجه عظيمي آزاد مي شود و در اين بين معلولان بايد بتوانند اين حق را بگيرند، طبق برآوردها ما در سال جاري يك ميليارد و 80 ميليون تومان اعتبار مي خواهيم و بايد بتوانيم همت خود را بر اين اساس قرار دهيم تا بتوانيم حق خود را از دولت مطالبه نماييم‎‏؛ يكي از اقداماتي كه در اين راستا انجام مي دهيم نوشتن نامه اي به وزير كار و امور اجتماعي آقاي محصولي است تا از آن راه بتوانيم براي هر فرد معلول حقوق ماهيانه 300/000 تومان در نظر بگيريم.

وي ماده 9 اين قانون را كه بر اساس آن وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن را موظف به تخصيص 10 درصد از واحدهاي مسكوني و ارزان قيمت به معلولان كرده است افتخارآفرين خواند و افزود: اين يكي از دستاوردهاي قانون جامع است. قبلا سازمان بهزيستي كمك مي كرد اما كمكهايش جنبه حمايتي داشت ،در واقع حرف معلول هيچگاه در مورد كمبودهايش در امر مسكن و استقلال در اين زمينه به گوش كسي نمي رسيد، اما با تصويب اين قانون مساله حل شد؛ با وجود اينكه در اجراي آن به مشكلات عمده برخورده ايم. اما بايد متوجه باشيم كه بحث كلان دولت در امر مسكن تغيير عمده پيدا كرده است.

معيني اضافه كرد: براي اجرايي شدن اين امر تعاوني مسكن مهر ايجاد شد و معلولان نيز در استفاده از مسكن مهر در اولويت قرار گرفتند. در اين راستا بهزيستي به هر معلول 6 ميليون تومان كمك مي كند. و معلولان مي توانند با ثبت نام در سايت تعاوني مسكن مهر در ليست استفاده از اين خانه ها قرار بگيرند. به طور ضمني هر فرد معلول مي تواند با پرداخت متوسط 30 ميليون تومان و كمك بهزيستي و دولت صاحب خانه شود.

او در مورد برنامه هاي صدا وسيما در مورد معلولان يادآورشد: به دليل گسيختگي و غيرمتمركز بودن اين قبيل برنامه ها و نگاه سليقه اي شايد نتوانيم قانون 12 را به طور كامل اجرايي بدانيم. اما تلاش مي كنيم تا از طريق برنامه هاي صدا و سيما فرهنگ برخورد با معلول و شناخت معلول را به جامعه نشان دهيم.

“صابري” وكيل پايه يك دادگستري و عضو كميته پيگيري حقوق معلولان در مورد ماده 13 و بحث قيمومت افراد معلول گفت: مسلم است كه همه افراد معلول قيم نمي خواهند ، اما اين قانون به عنوان پشتوانه اي براي معلولان است كه در هنگام مواجهه با مشكلات و مسايل از حقوق قيمومت بهره مند شوند.
وي در مورد سازمانهايي كه اين وظيفه را برعهده دارند تاكيد كرد: سازمان بهزيستي در عزل و نصب قيم مي تواند دخالت كند،در حال حاضر هم واحدهاي حقوقي بهزيستي مشغول به كار هستند، در اين راستا وظيفه سازمانهاي مردم نهاد مثل ما فعال كردن انجمن هاست.
او در مورد انواع دعاوي عنوان كرد: دعاوي در اين خصوص به سه دسته دعوي جمعي، دعوي فردي و دعوي شخصي معلولان تقسيم مي شود. كه در مورد دعوي جمعي ما مي توانيم اصلاحات قانوني و اجحاف هايي را كه در حق معلولان اعمال مي شود با دادخواست به اطلاع دادگاه برسانيم و از آن طريق به موفقيت خود اميدوار باشيم. زيرا فعاليت ما نفعي همگاني دارد و امكان پيروزي در آن خيلي بيشتر از زمانهايي است كه دعاوي فردي و يا شخصي داريم.

“صابري” طرح دعوي جمعي را در مورد قانون 8 كه طي آن معلولان مي توانند با معرفي سازمان بهزيستي از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي مختلف بهره مند شوند قابل پيگيري دانست و يادآور شد: به دليل عدم ضمانت اجرايي در اجراي اين طرح افراد معلول مي توانند با استناد به ماده 13 قانون معلولان و طرح دعوي جمعي قانون 8 را اجرايي و لازم الاجرا كنند.

منبع: خبرگزاری ایلنا