جزئیات وبلاگ

معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان گفت: با توجه به اینکه در قانون جامع حمایت معلولان بر اشتغال آنها تاکید شده متاسفانه بسیاری از معلولان با دارا بودن تحصیلات تکمیلی همچنان بیکار هستند.

زهرا بامری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: برخورداری از زندگی با کیفیت توام با امید به زندگی حق همگانی و پیش‌شرط تحقق توسعه پایدار است.

وی افزود: همان‌طور که این احتمال وجود دارد افراد فقیر در طول زندگی بیشتر دچار معلولیت شوند، معلولیت نیز می‌تواند منجر به فقر شود.‌

معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان بیان داشت: افراد معلول معمولا از امکانات جامعه محروم و بیشتر با خط انزوا و گوشه نشینی مواجه هستند در حالیکه عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند افراد معلول به عنوان آحاد جامعه امکان بهره‌مندی از امکانات موجود را داشته و از حقوقی که دیگر شهروندان از آن برخوردارند از جمله حق حضور در جامعه و مشارکت اجتماعی زندگی مستقل در جامعه تحصیلات و اشتغال و غیره برخوردار باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به حاشیه راندن افراد معلول، تاکید بر انزوا و ادامه وابستگی آنها برای نهادهای حمایتی پر هزینه است، توانمندسازی آنها و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زندگی مستقل و مشارکت اجتماعی و اقتصادی در جامعه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.

بامری گفت: از جمله حقوق اساسی هر فرد حق داشتن شغل و کسب درآمد است.

وی اضافه کرد: با توجه به صراحت قانون و نظر به وجود معلولان تحصیل کرده و واجد شرایط متقاضی کار، بسیاری از ادارات به بهانه‌های مختلف از زیر بار اجرایی این قانون شانه خالی می‌کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان افزود: یکی از ترفندها طب کار است که غالبا به ضرر معلولان است، این درحالی است که بسیاری از معلولان طی سال‌های زندگی و تحصیل با ناتوانی خود کنار آمده و قادر به پوشاندن آن ناتوانی‌ها هستند و مدرک تحصیلی و حضور اجتماعی آنها موید این مسئله است.

بامری ادامه داد: آنچه در این میان از همه مهم‌تر است، نبود ضمانت اجتماعی قانون توسط قانون‌گذار است.

وی گفت: در واقع هیچ‌گونه اهرم فشاری برای اعمال فشار بر دستگاه پیش‌بینی نشده که این توقع از قوه مقننه می‌رود تا این خلاء را پر کند.

معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان بیان کرد: براساس ماده هفت قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان دولت موظف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها، موسسات شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول اختصاص دهد.

بامری ادامه داد: تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از دیگر مفاد این قانون است.

وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول از دیگر تعهداتی است که دولت باید به آن عمل کند.

معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان گفت: همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین کنند.