نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش افراد دچار آسیب نخاعی
نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش افراد دچار آسیب نخاعی
نرگس فراشبندی
حیدر میرزایی
محمد حبیبی
سمیرا تقی پور
هنگامه کریمی
مقدمه
بررسی ها نشان می دهد در کشور سوئد دولت به سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی،امتیازهای ویژه ای می دهد تا در نیل به هدف خود یعنی گسترش ورزش همگانی و کمک به معلولین نخاعی قویتر عمل کند .
بخشی از درآمدهای سازمان های فوق،از طریق اخذ شهریه های عضویت،تمرین و آموزش تامین میشود.دولت برای حمایت از توسعه ورزش همگانی و تشویق مردم به مشارکت،معافیتهای مالیاتی برای این سازمانها در نظر می گیرد.
بخش خصوصی می تواند نقش مهمی را در توسعه ورزش ایفاء کند . سرمایه گذاری در ساخت اماکن ورزشی،ساخت وسایل ورزشی با کیفیت مناسب ، تربیت نیروی انسانی باتجربه،آموزش رشته های مختلف ورزشی از جمله موارد مهمی است که بخش خصوصی می تواند در توسعه ورزش اعمال کند.
با توجه به نتیجه بررسی های فوق،برای توسعه ورزش میتوان با اتخاذ معافیتهای مالیاتی،تخصیص زمین با قیمت مناسب به بخش خصوصی،از آنان در توسعه ورزش کمک گرفت.
بررسی نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر محققان نشان میدهد دوری فاصله اماکن ورزشی از محل سکونت،هزینه بالای ایاب و ذهاب،محدوده ترافیک،آلودگی هوا سردی هوا از جمله موانع حضور مردم بیشتر در ورزش همگانی است.
نتایج نشان می دهد که بین دیدگاههای گروههای مورد بررسی در مورد نقش نیروی انسانی متخصص در توسعه ورزش همگانی در سطح معنی داری ۵ درصد تفاوت معنی داری وجود داشت.
افزایش مراکز تربیت نیروی انسانی در کشور در سالهای اخیر،نشان از اهمیت نقش این گروه می باشد.بررسی نشان میدهد که در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ دانش آموز یک معلم تربیت بدنی و ورزش و به ازای هر ۳۰ دانشجو یک مدرس تربیت بدنی وجود دارد که این مدیران در برزیل به ازای هر ۵۰ دانش آموز یک معلم و در آلمان ۲۳ نفر است.
در آمریکا به ازای هر ۱۷ دانشجو،در کانادا به ازای هر ۱۱ دانشجو یک مدرس تربیت بدنی وجود دارد.حذف معلم تربیت بدنی و ورزش در دوره ابتدایی نیز از نکات مهم در این زمینه است . یکی از راهبردهای مهم در سند برنامه ملی کشور استرالیا،آموزش و استخدام مربیان در نظر گرفته شده است.
همچنین برای حمایت از مربیان در این کشور،برنامه اعتبار نامه مربیگری تدوین شده است که سالانه حدود ۳۰۰۰ مربی از آن بهره مند می شوند .
استفاده از مربیان تحصیل کرده و آشنا به علم روز دنیا نیز از جمله عوامل در توسعه ورزش همگانی محسوب می شود.در بسیاری از تحقیقات انجام شده فوق،یکی از علل عدم روی آوری به سوی ورزش را ترس از آسیب دیدگی به واسطه کم تجربگی مربیان ذکر کرده اند.
در بررسی تحقیقات انجام شده،مشخص شد که یکی از علل دوری کردن مردم از ورزش،کمبود نیروی انسانی مجرب(مربی)است.بسیاری از مردم ، یکی از دلایل مهم آسیب های ناشی از فعالیتهای ورزشی را،کمبود مربیان باتجربه می دانند و تجربه مربیان را از جمله عوامل مهم جلوگیری ازآسیب ها می شمارند.
آمار نشان میدهد که در ایران ۲۵ درصد مربیان فعال هستند،در حالی که در کشوری مانند استرالیا که ۲۵ درصد مردم آن به ورزش می پردازند،این میزان به ۳/۸۰ درصد رسیده است.
بنابراین لازم است که مسئولین ورزش کشور،با برنامه ریزی دقیق،با تربیت مربیان و نیروی انسانی با تجربه،برگزاری دوره های آموزشی ارتقای علمی آنان،کمبود نیروی انسانی مجرب را برطرف سازند.
نقش افزایش بودجه در توسعه ورزش همگانی و کمک به معلولین نخاعی
با اختصاص بودجه بیشتر به ورزش همگانی،می توان آن را در ساخت اماکن جدید،برگزاری مسابقات و اهدای جوائز،تربیت نیروی انسانی،در اختیار قرار دادن تجهیزات برای فدراسیون های ورزش مورد استفاده قرار داد.
با توجه به اینکه ورزش همگانی،ذاتا درآمدزا نیست،دولت باید با روشهای حمایتی برای گسترش آن اقدام نماید . در اغلب کشورها،بودجه اختصاص داده شده به بخش ورزش همگانی بیش از سایر بخش ها می باشد.
دولت مرکزی کاناداحدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به توسعه ورزش همگانی اختصاص داده است.اما این بودجه برای بخش قهرمانی ۱۰ میلیون دلار بوده است . دولت استرالیا از طریق کمیسیون ورزش این کشور در سال ۹۹-۱۹۹۸ مبلغ ۸۹ میلیون دلار استرالیا را به بخش ورزش اختصاص داده است.
به علاوه این کمیسیون ۱۶ میلیارد دلار از حمایت کنندگان مالی و نمایندگیها وسازمانهای ملی ورزشی درآمد کسب کرده است.
بخشی از این درآمد در قالب طرح ویژهای برای ترویج مشارکت کودکان هزینه شد(۲۰).نتایج یک مطالعه نشان داد که کودکانی که تحت پوشش این طرح قرار گرفتند،مهارت بالاتر و تمایل بیشتری برای ورزش کردن داشتند(۲۱).دولت استرالیا برای افزودن یک درصد به تعداد شرکت کنندگان ورزش همگانی،۷۴/۰ میلیون دلار هزینه کرده است . لوندی(۱۹۹۲)در گزارش خودآورده است اگر دولت استرالیا سالانه ۱۵ میلیون دلار برای گسترش ورزش همگانی هزینه کند،فایده چنین هزینه ای بیش از صد برابر بر سلامت مردم جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
در برنامه جامعه تربیت بدنی ایرلند شمالی،بودجه ورزش همگانی نسبت به سایر بخشها بیشتر است(۳۵).
بودجه این بخش از ۵۰۰ هزار پوند در سال ۲۰۰۲ به ۷۰۰ هزار پوند در سال ۲۰۰۷ می رسد . در گزارشات فوق،اهمیت اختصاص بودجه برای ورزش های غیر قهرمانی روشن و واضح است.
به نظر میرسد که با وجود مشکلات اقتصادی و تهدید سلامتی مردم ناشی از عدم فعالیت های ورزشی،دولت بایستی سهم بیشتری را به ورزش همگانی در کشور اختصاص دهد که می تواند نقش مؤثری در بهبود سلامتی جامعه ایفاء نماید.
از دیدگاه گروههای مورد بررسی این پژوهش،اولویت بندی برای صرف بودجه باید برای ساخت و تجهیز اماکن و تاسیسات ورزشی،برگزاری مسابقات،تربیت نیروی انسانی متخصص،کمک به مراکز ورزشی جهت کاهش شهریه،افزایش پایگاههای ورزش صبحگاهی،کمک به بخش خصوصی،افزایش تبلیغات و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید اختصاص یابد.
بین دیدگاههای گروه های مورد بررسی در مورد نقش وضعیت اقتصادی در توسعه ورزش همگانی در سطح معنی داری ۵ درصد تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه تحقیق حاضر در مورد تاثیر وضعیت اقتصادی بر توسعه ورزش همگانی با تحقیقات رمضانی،باقرزاده،ولانسکار،آتکینسون و جورج راسل،جیمسون و کاترین ماری،ژوناس و رودنی آرنولد همخوانی دارد.
وضعیت اقتصادی کشورها می تواند میزان شرکت در ورزش را تحت تاثیر قرار دهد.در کشورهای در حال توسعه،مشکلات اقتصادی و حل آنها از اولویت بیشتری برخوردار است.در سایر کشورهایی که از لحاظ اقتصادی تا اندازهای در وضعیت مطلوبتری قرار دارند،وضعیت ورزش همگانی بهتر است.در هنگ کنگ تعداد شرکت کنندگان از ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۶،به ۵۴ درصد در سال ۱۹۹۸ رسید.
رکود اقتصادی سال ۹۹-۹۸ باعث شد که در سال ۱۹۹۹ این تعداد به ۴۵ درصد برسد(۳۰).در اسکاتلند نیز بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ کاهش اندکی در اشتغال برابر با ۳۲ درصد مشاهده شد که ناشی از رکود اقتصادی بود.این امر بر تعداد شرکت کنندگان در ورزش تاثیری دراز مدت گذاشت.
هزینه ها در بخش خصوصی
هزینه های بالای تهیه وسایل ورزشی و شهریه های زیاد باشگاه های ورزشی از جمله عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی مردم است.در بررسی تحقیقات خارجی انجام شده،وضعیت اقتصادی از جمله عوامل مهم ذکر شده برای حضور مردم در ورزش بوده است.
مردم جوامع دارای وضعیت اقتصادی بهتر نسبت به سایر جوامع،تمایل بیشتری به حضور در ورزش دارند(۳۰).نتایج نشان میدهد که بین دیدگاههای مورد بررسی در مورد نقش برگزاری مسابقات در توسعه ورزش همگانی در سطح معنیداری ۵ درصد تفاوت معنیداری وجود داشت.
دیدگاههای گروههای مورد بررسی در این پژوهش،نشان داد که برگزاری مسابقات ورزشی می تواند سهم به سزایی در توسعه ورزش همگانی داشته باشد.
در طی سالهای اخیر،شهرداریها با همکاری سازمان تربیت بدنی اقدام به برگزاری مسابقاتی مانند دوهای همگانی به مناسبت های مختلف،برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل نموده است که در پایان مسابقات به حاضرین جوایزی اهداء میشود.
در بسیاری از این مسابقات،نه تنها به برندگان،بلکه به تعداد بیشتری از ورزشکارانی که مقامی نیز کسب ننموده اند،نیز این جوایز اهداء می گردد.
ادارات تربیت بدنی وزارتخانه ها نیز به مناسبت های مختلف،مسابقاتی را در بین کارمندان خود برگزار می کنند که از جمله آنها می توان به مسابقات هفته دولت اشاره نمود.
برگزاری این مسابقات،سبب گردیده که شرکت کنندگان در ورزش های همگانی افزایش یابد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که : بهبود وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه،استفاده از رسانه های گروهی،توجه به وضعیت خانوادگی(تعداد فرزند،تاهل)،برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای جوایز،گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی،اولویت دادن ورزش به اوقات فراغت نسبت به سایر مسایل فراغتی دیگر و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله مهمترین عوامل توسعه ورزش همگانی محسوب می گردد.
با توجه به مبانی نظری و یافته های توسعه استفاده از پوسترهای ورزشی،انتشار کتابهای علمی به زبان ساده،تبلیغات گسترده در معابر و استفاده از تابلوهای تبلیغاتی از جمله موارد تاثیرگذار تبلیغات در توسعه ورزش همگانی است.
از جمله موارد مهم دیگر،اماکن ورزشی است که ساخت اماکن ورزشی کوچک ولی به تعداد زیاد،اختصاص بخشی از فضای پارکها به زمین های ورزشی و تغییر کاربری بعضی از زمین های بلااستفاده شهری به کاربری ورزشی،از جمله روش های توسعه ورزش همگانی است.رسانه ها نیز می توانند نقش مهمی را ایفاء کنند که از جمله آنها میتوان به اختصاص سهم بیشتری از برنامه های تلویزیونی به ورزش همگانی اشاره داشت.
بودجه نیز از جمله عوامل موثر دیگر در این زمینه است.افزایش بودجه مربوط به ورزش همگانی و بویژه استفاده از آن در ساخت اماکن ورزشی از جمله راه کارهای ارائه شده است.
وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم می تواند آنها را به سوی ورزش کردن سوق دهد.گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی مانند سیستم اتوبوسرانی و مترو به واسطه فاصله زیاد محل سکونت افراد با اماکن ورزشی می تواند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفاء کند.
بخش خصوصی نیز با اعمال سیاست هایی چون ساخت اماکن ورزشی و تربیت نیروی انسانی مجرب در رشته های مختلف ورزشی به توسعه ورزش همگانی کمک می کند.
از جمله مواردی که سبب دوری بسیاری از مردم از ورزش میگردد،کمبود نیروی انسانی مجرب است.استفاده از مربیان باتجربه و آگاه به مسایل علمی و همچنین تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ورزش های مختلف می تواند به توسعه ورزش همگانی کمک نماید.
موانع و مشکلات موجود خصوصی سازی حوزه ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه ها و مراکز خصوصی ورزشی
نتایج یک تحقیق کارشناسی درباره موانع و مشکلات موجود خصوصی سازی حوزه ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه ها و مراکز خصوصی ورزشی در شهرستان ارومیه نشان داده است که هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات دولتی، عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای ورزش، عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخش های خصوصی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی، دخالت های موازی سازمان تربیت بدنی و نهادهای دولتی از مهمترین موانع خصوصی سازی در عرصه ورزش است.
همچنین به این عوامل باید عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما به بخش خصوصی در ورزش، فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمت گذاری مناسب به خدمات باشگاه های خصوصی، عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت و وضع نامناسب قانون کار و بیمه و مالیات و قوانین سخت گیرانه نهادهای دولتی و مشکلات مدیریتی و تامین امنیت باشگاه های خصوصی را نیز افزود.
این تحقیق که حاصل تلاش اژدر احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و استادیار دانشگاه ارومیه، دکتر حسن محمدزاده و دکتر بختیار ترتیبیان است در جامعه آماری تمام باشگاه ها و مراکز ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه یعنی ۷۶ باشگاه شامل ۲۴باشگاه پرورش اندام، ۲۶باشگاه بیلیارد، ۱۵باشگاه بانوان و ۱۱باشگاه رزمی به اجرا درآمده است.
دیدگاه صاحبان این باشگاه های خصوصی همان موانعی است که در ابتدای بحث به آن اشاره شد. به هر تقدیر رشد و توسعه باشگاه های خصوصی و متعاقب آن توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و نیز اهدافی از قبیل اشتغالزایی و افزایش بهره وری از اماکن و تجهیزات ورزشی نیازمند همکاری صمیمانه همه نهادهای دولتی و خصوصی است که در این گزارش تلاش شده تا تصویری از آن ارائه شود.
به میدان نمی آیند! کمبود فضاهای ورزشی و توزیع بهینه و صحیح آن با توجه به میزان جمعیت مناطق شهری و نیز ناکافی بودن منابع مالی دولتی برای توسعه اماکن ورزشی، یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ است.
به باور کارشناسان یکی از مهمترین مکانیزم های حل این معضل به میدان کشاندن بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی در شهرهاست.
طبق آخرین آمارها، کمبود سرانه فضاهای ورزشی در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران که بسیار پایین تر از استانداردهای بین المللی است نیازمند مطرح شدن نگاهی نوین در مدیریت برای ساخت و توسعه اماکن ورزشی است.
لیلا آقایی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان درباره نحوه مشارکت بخش خصوصی در ساخت اماکن ورزشی می گوید: تمام سازمان ها و دستگاه هایی که به نحوی در احداث مراکز ورزشی نقش دارند باید روش های سنتی و برنامه های غیرجامع خود را به برنامه های هدفمند کوتاه و میان مدت تغییر دهند و از روش های نوین برای دعوت و مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.
وی می گوید: نخستین گام برای تحقق این هدف، اعطای تسهیلات جهت صدور مجوز احداث مکان های ورزشی به بخش خصوصی از سوی سازمان تربیت بدنی است که خود نیازمند برخورداری از دانش پایه و اطلاعات به روز است. البته یکی از بزرگترین مشکلات گسترش فضاهای ورزشی به ویژه در شهرهای بزرگ کمبود زمین و گرانی قیمت آن و نیز محدودیت منابع مالی و کمبود کالا و خدمات مورد نیاز در آن است.
مکانیزم تشویقی به باور این کارشناس در زمینه تصمیم گیری و مدیریتی باید به مکانیزم های تشویقی جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی توجه کرد و از سوی دستگاه های دولتی برای بالا بردن آگاهی مدیران و نیز به فعل درآوردن پتانسیل های موجود بخش خصوصی در ورزش با همکاری سازمان تربیت بدنی و شهرداری ها و در مجموع همکاری بین بخشی همت گماشت.
اهمیت مشارکت عمومی احداث و مدیریت فضاهای ورزشی و تجهیز و نگهداری آنها توسط بخش خصوصی در کنار سایر سازمان های دولتی از مباحثی است که در اکثر کشورهای جهان امروزه به کار گرفته شده و آثار آن بر کل جامعه نمایان شده است.
از دیگر سو نهادهای خصوصی با در اختیار داشتن سرمایه های کافی و تجهیزات مورد نیاز می توانند در بهبود فضاهای شهری و گسترش اماکن ورزشی نقش فعال تری از خود نشان دهند که برای این مهم باید زمینه سازی کرد.
شاید از جمله دلایل اساسی که مشارکت بخش خصوصی در ورزش را الزامی کرده است در نخستین نگاه محدودیت منابع مالی سازمان های دولتی و از سوی دیگر کمبود کالا و خدمات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و گرانی زمین در بخش ورزش کشور است.
مراکز و سازمان های مرتبط با ورزش دست اندرکاران ورزش کشور ما به چندین مرکز تصمیم گیری تقسیم بندی و مجزا شده است که در رأس آنها سازمان تربیت بدنی است و رئیس آن در نقش معاونت ریاست جمهوری عمل می کند.
بر این اساس تشکیلات ورزش کشور بعد از سازمان تربیت بدنی که به نوعی در تمام ساختار تشکیلاتی ورزش کشور حضور و نقش پررنگ و سایه سنگینی انداخته است در بعد قهرمانی آن شامل کمیته ملی المپیک ایران، در بعد آموزشگاه ها تربیت بدنی آموزش و پرورش و تربیت بدنی دانشگاه ها و مدارس عالی کشور و در بعد شهرها سازمان شهرداری ها و در بعد سازمان های دولتی تربیت بدنی سازمانی است.
سازمان تربیت بدنی به عنوان عالی ترین جایگاه تصمیم گیری در ورزش کشور از سال ۱۳۵۰ با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزیری شکل قانونی و مستقلی به خود گرفت و این سازمان بر طبق آیین نامه مصوب ۱۳۵۲ هیأت وزیران درباره تأسیس باشگاه های ورزشی و اجاره باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها توسط بخش خصوصی و مردم نظارت خاص و مستقیم دارد.
در تشکیلات سازمانی آن نیز آمده است که سازمان تربیت بدنی با ایجاد تسهیلات لازم زمینه های ترغیب و تشویق مشارکت بخش خصوصی را در ساخت اماکن ورزشی برعهده بگیرد.
متأسفانه براساس آمارهای موجود، حضور بخش خصوصی در ورزش درگیر و دار بسیاری از موانع است که به جز واقع نگری و تبیین سیاست به روز و آگاهانه مهیا نخواهد بود و سازمان تربیت بدنی به عنوان مغز این تشکیلات باید به آن توجه خاصی داشته باشد.
موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش متأسفانه فرآیند خصوصی سازی در کشور ما در اغلب بخش های اقتصادی دارای اشکالات اساسی است که ریشه در مسائل متعددی دارد.
کارشناسان بر این باورند که ناتوانی در شناسایی و تعیین اماکن قابل واگذاری، عدم انتخاب مشاور مالی مناسب، عدم پی گیری مناسب در مورد مسائل فنی و قانونی، ناکافی بودن قوانین و مقررات و عدم ارزش گذاری صحیح اموال و فرآیند نامناسب آن، از مباحث جدی پیش روی خصوصی سازی به ویژه در ورزش است.
مهمترین موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش بخصوص معلولین نخاعی
اعطای موافقت اصولی به شکل سخت برای احداث اماکن ورزشی از سوی اماکن ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان ها است و نبودن وام بانکی با بهره اندک، فقدان تسهیلات ویژه قانونی و اجرایی از سوی سازمان تربیت بدنی و نبود آمارها و اطلاعات دقیق از وضع موجود اماکن ورزشی را باید به آن افزود.
از دیگر سو نکته مهم در عدم ترغیب و تمایل بخش خصوصی در این حوزه، عدم بازدهی مناسب سرمایه های این بخش در ورزش و نبود تسهیلات لازم و سریع برای اعطای مجوز صدور نقشه و ایجاد اماکن ورزشی از سوی شهرداری هاست؛ ضمن آن که زمین ارزان قیمت و عدم معافیت هزینه های جاری در این خصوص جدی است.
وی بر این باور است که عدم آگاهی از توان و محدودیت های بخش خصوصی و نحوه سرمایه گذاری آنها در ورزش، ادامه وضعیت موجود را وخیم تر خواهد کرد.
خصوصی سازی ورزش در گرو طرح جامع ورزش در دو بعد حرفه ای و همگانی در کشور ما به عنوان یک موضوع مهم در منش و رفتار زندگی اجتماعی شهروندان، متأسفانه با ابهام مواجه است زیرا اقتصاد ورزش در پیوند با سبد درآمد خانوار و اعتبارات عمومی کشور در این حوزه، جایگاه مشخص و تعریف شده ای ندارد.
اسدالله صدریا با بیان این مبحث می گوید: برنامه ریزی ورزشی کشور در گرو طرحی جامع برای ورزش است که مکانیزم آن با مساعی سازمان تربیت بدنی و تنظیم یک سند راهبردی قابل احیاء است که البته این طرح بدون مشارکت فراگیر مردم و بخش خصوصی، قابل اجرا نخواهد بود.
برای دستیابی به این هدف، اقتصادی کردن مقوله ورزش به معنای درآمدزاشدن ورزش ضروری است.وی می گوید: اما بحث اقتصاد ورزش در حوزه دولتی با موضوع درآمدزایی برای دولت بی معناست و برنامه ریزی های دولتی باید به سمت و سویی هدایت شود تا حاصل آن افزایش میزان سرمایه گذاری و جلب مشارکت عمومی باشد.
صدریا می گوید: جلب سرمایه گذاری خصوصی در حوزه ورزش فقط با تشویق سرمایه گذاران برای یک ورزش درآمدزا امکان پذیر نیست، بلکه دولت به عنوان پشتیبان این نوع سرمایه گذاری ها می تواند چرخش چرخ سنگین این بخش را تضمین و نقش حمایتی خود را ایفا کند.
لذا برای دستیابی به آن باید در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه نوشت و آن را دنبال کرد و به اجرا در آورد. مفهوم دقیق خصوصی سازی شاید بدبینانه ترین معنا در حوزه خصوصی سازی، واگذاری تمام عیار و بدون قید و شرط یک بخش اقتصادی به بنگاه های خصوصی است اما شاید بهتر این باشد که به این تعریف تعدیل بخش اجرایی و عملیاتی دولت و ارتقای آن به شکل یک ارگان ستادی و نظارتی و هدایتی را اضافه کرد.
با این تعریف، خصوصی سازی موجب پیوند سرمایه های امروز با منافع آینده حاصل از آن برای عموم و جامعه است تا هزینه های سرمایه ای به دلیل طولانی شدن دوران سرمایه گذاری متورم نگردد و فاقد ارزش بهره برداری نیز قلمداد نشود.
صدریا در این باره می گوید: در اصل خصوصی سازی واگذاری مسئولیت دولت در هر چه کارآمدترکردن سرمایه ها با اتکا به مشارکت بخش خصوصی است و ناگفته نماند که سرمایه گذاری در ایجاد هر فضای قابل بهره برداری حتی اگر عواید آن به طور مستقیم عاید دولت نشود، منجر به ایجاد ارزش افزوده یک مکان می شود و با این مفهوم، هرگونه فعالیت بنگاه های اقتصادی در هر مکان، موجب افزایش تولید ناخالص ملی و سرمایه های ملی است.
شهرداریها و نقش مشارکت بخش خصوصی
نقش شهرداری ها در نحوه مشارکت بخش خصوصی ورزشی به عنوان یک نهاد نیمه دولتی می گوید: براساس بند ۲۱ماده ۵۵ قانون شهرداری، احداث ورزشگاه ها یکی از وظایف شهرداری ها به شمار می رود، اما به موجب قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی در خرداد ماه ۱۳۵۰ مسئولیت و سرپرستی اصلی ورزش کشور بر عهده این سازمان نهاده شده است، اما همین قانون وظیفه ساخت و اداره و نگهداری ورزشگاه ها را در انحصار سازمان تربیت بدنی به عنوان دولت نمی داند و لذا وظایف قانون شهرداری در این زمینه به قوت خود باقی است.
وی می گوید: شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی با شناخت و آگاهی دقیق از تأثیر ورزش و ساخت ورزشگاه های مجهز، می تواند در توسعه فضاهای ورزشی بسیار مؤثر عمل کند و در سالهای اخیر به ویژه شهرداری تهران در این زمینه حرکت های نوینی را آغاز کرده که نمونه آن توسعه و گسترش ورزش در محلات است.
وی می گوید: شهرداری در این زمینه می تواند افزون بر زمین هایی که دارای کاربری ورزشی هستند با شناسایی زمین هایی که محل تجمع نخاله های ساختمانی و زایدات زباله است این نوع فضاها را از بلاتکلیفی و یا بی مالکی رهانده و ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آنها را در جهت توسعه فضاهای ورزشی شهری به کار گیرد و به سازمان های ذی ربط نیز معرفی کند.
بر این اساس شهرداری به عنوان یک نهاد نیمه دولتی با برنامه ریزی و سیاست گذاری می تواند نظارت دقیق و صمیمی بر عملکرد بخش خصوصی داشته باشد و هدایت این برنامه را بر عهده گیرد.
هر چند که متأسفانه در کشور ما همکاری های بین بخشی و یا موازی خود به عنوان مانعی بر سر راه خصوصی سازی معرفی شده است! اماکن ورزشی خصوصی در مناطق ۲۲گانه تهران بر طبق آخرین آمارگیری، سرانه فضای ورزشی در شهر تهران ۵۰ سانتی متر برای هر نفر است که بسیار پایین تر از استانداردهای بین المللی است.
برای شناسایی کمبودها و نیازهای موجود، می توان از همکاری بین بخشی با ادارات کل تربیت بدنی استانی بهره گرفت. بنابر یک آمار، تعداد اماکن ورزشی خصوصی در مناطق ۲۰گانه تهران در سال ۱۳۷۲، ۱۰۹ مکان بوده که این رقم در سال ۱۳۷۸ به ۳۷۷ مکان افزایش یافته است. از این تعداد ۵۲ مکان در حوزه شمیران، ۱۴۹ مکان در حوزه شمال غرب، ۱۰۱مکان در حوزه شمال شرق، ۳۰ مکان در حوزه جنوب غرب و ۴۰ مکان در حوزه جنوب شرق و ۵ مکان در حوزه شهرری قرار داشته است.
آمار سال ۱۳۷۸ بیانگر این نکته مهم است که منطقه چهار شهر تهران بالاترین میزان اماکن ورزشی و منطقه ۱۶ کمترین مکان را به خود اختصاص داده اند. همچنین از ۳۷۷ مکان ورزشی خصوصی ۹۷ مکان مختص مردان و ۵۱ مکان ویژه بانوان و ۲۲۹ مکان هم مشترک بوده است. این آمارها با توجه به رشد جمعیت شهر تهران در سالهای اخیر حاکی از بنیه ضعیف بدنه بخش خصوصی در ورزش این کلانشهر است .
با نگاهی به وضعیت ساخت و سازها در شهر تهران مشاهده می شود که ساخت اماکن ورزشی بسیار کُند و آهسته تر از سایر کاربری ها است. البته باید این آمار را از حرکت تازه و سریع شهرداری تهران که در سال اخیر قول افتتاح پانصد مکان ورزشی و زمین چمن را به تهرانی ها داده است، جدا کرد. هر چند بسیاری از پیشکسوتان ورزش و کارشناسان، این کار را لازم عنوان کرده اند اما آن را اولین گام می دانند که نیازمند برنامه ریزی جامع برای آن است .
منابع
۱-اصفهانی محمد مهدی(۱۳۷۵).ورزش و پیآور سلامتی جان و تن-ناشر دانشگاه علوم پزشکی ایران.
۲-امین انور الخولی(۱۳۸۱).ورزش و جامعه-ترجمه حمید رضا شیخی-ناشر سمت.
۳-آندرف،ولادیمیر.فرانسوا نیس،ژان(۱۳۸۰).اقتصاد و ورزش-ترجمه:اله وردی جزایری،ناشر:علم ورزش.
۴-آمار نامه سیمای مرگ در ۱۰ استان ایران-معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،۱۳۷۹
۵-باقرزاده،فضل اله(۱۳۸۱).بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه-نشریه حرکت-ناشر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران-شماره ۱۱٫
۶-بختیاری،لیلی(۱۳۷۴).نظر سنجی از مردم شیراز در مورد برنامه تلویزیونی ورزش استان فارس.مرکز پژوهشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۷-پور کیانی،محمد(۱۳۷۸).بررسی وضعیت وجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و میزان بهرهگیری از آنها.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
۸-جزوه مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی طرح جامع ورزش کشور-سازمان تربیت بدنی،۱۳۸۳
منبع : مقاله ” نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش افراد دچار آسیب نخاعی ” -مولفان: نرگس فراشبندی،حیدر میرزایی،محمد حبیبی،سمیرا تقی پور،هنگامه کریمی-انتشار در سومین کنفرانس اینترنتی با عنوان ورزش و آسیب نخاعی -تیرماه ۱۳۹۱-برگزارکنندگان :مرکز ضایعات نخاعی جانبازان،انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران ،فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین