کنوانسیون حقوق معلولین
کنوانسیون حقوق معلولین
مصوب۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی
با یادآوری قطعنامه۱۶۸/۵۶ مورخ ۱۹ سامبر۲۰۰۱ که در آن تصمیم گرفته شد که برای بررسی یک کنوانسیون جامع و فراگیر به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق و کرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعالیت های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعیض ها و در نظر گرفتن توصیه های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون توسعه اجتماعی، یک کمیته ویژه که حضور در آن برای تمام دولت های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشکیل شود.
با یادآوری قطعنامه های قبلی که آخرین آن قطعنامه ۶۰/۲۳۲ مورخ۲۳ دسامبر۲۰۰۵ بوده است و قطعنامه های مرتبط در کمیسیون توسعه اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر.
با استقبال از همکاری های بین دولت ها و سازما ن های غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کمیته ویژه.
۱٫ مراتب قدردانی خود را از کمیته ویژه برای تهیه پیش نویس جامع کنوانسیون حقوق معلولین و پیش نویس پروتکل الحاقی کنوانسیون اعلام م یدارد.
۲٫ کنوانسیون حقوق معلولین و پروتکل الحاقی، ضمیمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاریخ۳۰ مارس ۲۰۰۷ در مقرسازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح خواهد بود؛ مصوب می نماید.
۳٫ دولت ها را مصرانه فرا می خواند تا امضاء و تصویب کنوانسیون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گیرند و امیدوار است که دولت ها آن را در اسرع وقت اجرایی کنند.
۴٫ از دبیرکل می خواهد که بعد از اجرایی شدن کنوانسیون، کارکنان و تسهیلات لازم برای اجرای مؤثر امور کنفرانس دولت های عضو و کمیته بر اساس کنوانسیون و پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی در مورد کنوانسیون و پروتکل الحاقی را تدارک ببیند.
۵٫ همچنین از دبیرکل می خواهد که به طور پیشرونده استانداردها و دستورالعمل های دسترسی به تسهیلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون به خصوص هنگام تقبل بازسازی ها اعمال نماید.
۶٫ از آژانس ها و نهادهای سازمان ملل می خواهد و سازما نهای بین المللی و غیردولتی را دعوت می نماید تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسیون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمایند.
۷٫ از دبیرکل می خواهد که در شصت و دومین جلسه مجمع، گزارشی از وضعیت کنوانسیون حاضر و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسیون حقوق معلولین، تسلیم نماید.
مقدمه:
دولت های عضو کنفوانسیون حاضر:
الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل که کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاینفک مساوی همه اعضاء جامعه بشری را به عنوان پایه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته است.
ب) با به رسمیت شناختن اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است که همه انسان ها بدون هیچ گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و آزادی های مشخص شده در آن را دارند.
پ) با تأکید بر جهانی بودن، غیر قابل تقسیم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانی و آزادی های پایه، همچنین نیاز معلولین به تضمین برخورداری بدون تبعیض از تمام این حقوق و آزادی ها.
ت) با یادآوری معاهده جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمام تبعیض های نژادی، کنوانسیون بین المللی حذف تمام انواع تبعیض ها بر علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و تنبیه های ب یرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها.
ث) با تصدیق این مطلب که معلولیت یک مفهوم استنتاجی است که از تعامل بین افراد دارای نقص، با موانع فکری و محیطی ناشی می شود و از مشارکت موثر وکامل آنها مساوی با دیگران جلوگیری می کند.
ج) با تصدیق اهمیت اصول و سیاست های راهبردی در “حرکت جهانی برای معلولین” و در ” قوانین استاندارد، یکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول” و تأثیر آن بر توسعه و ارزیابی سیاست ها، طرح ها، برنامه ها و حرکت ها در سطوح ملی، منطق های و بین المللی برای پیشبرد فرصت های مساوی برای معلولین.
چ) با تاکید بر اهمیت باورهای مربوط به موضوع معلولیت به عنوان جزیی لاینفک از استراتژی های وابسته به توسعه پایدار.
ح) با تصدیق اینکه تبعیض در مورد هر انسان بر اساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت ذاتی اوست.
خ) با تصدیق متفاوت بودن معلولین.
د) با تصدیق نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق انسانی همه معلولین از جمله کسانی که مراقبت های ویژه بیشتری نیاز دارند.
ذ) با نگرانی از اینکه با وجود این اسناد و اقدامات مختلف، معلولین همچنان در مشارکت اجتماعی به عنوان اعضایی مساوی، با موانعی مواجه می شوند و حقوق انسانی آنها در تمام نقاط دنیا تضییع می شود.
ر) با تأیید اهمیت همکاری بین المللی برای بهبود وضعیت تمام معلولین در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه.
ز) با تأکید بر اهمیت به رسمیت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولین در رفاه همگانی و نیز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اینکه ارتقای برخورداری کامل معلولین از حقوق انسانی و آزادی های پایه و مشارکت کامل ایشان عامل افزایش حس تعلق و پیشرفت های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدایی می شود.
ژ) با تأکید بر اهمیت استقلال و عدم وابستگی افراد معلول که شامل ” آزادی انتخاب” نیز می شود.
س) با در نظر داشتن اینکه معلولین می بایست فرصت مشارکت فعالانه در روند تصمیم گیری در سیاست ها و
برنامه ها به خصوص راهبردهای مستقیم مربوط به خودشان را داشته باشد.
ش) با نگرانی از شرایط مشکلی که معلولین با آن مواجه هستند و این شرایط موجب می شود که آنها به اشکال مختلف و شدید با تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر ملاحظات ملی، گروهی ، بومی، اصالت های اجتماعی، امکانات ، تولد ، سن و موارد دیگر مواجه شوند.
ص) با تأکید بر اینکه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بیشتری در خشونت های داخل یا خارج خانه ای، جراحت، سوء استفاده، غفلت ، بی تفاوتی، بدرفتاری و بهره کشی و تحقیر هستند.
ض) با تأکید بر اینکه کودکان معلول می بایست از تمام حقوق انسانی و آزادی های پایه مساوی با سایر کودکان برخوردار باشند و با یادآوری الزاماتی که می بایست توسط دولت های عضو به همین منظور بر اساس کنوانسیون حقوق کودک اتخاذ گردد.
ط) با تأکید بر نیاز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسیت در تمام تلاش ها برای پیشبرد برخورداری کامل از حقوق انسانی و آزادی های پایه برای معلولین.
ظ) با برجسته نمودن این واقعیت که اکثر معلولین در شرایط فقر به سر می برند و در این راستا، با تأکید بر نیاز مبرم در رسیدگی به تأثیر منفی فقر بر افراد معلول.
ع) و با خاطر نشان کردن اینکه شرایط صلح و امنیت مبنی بر احترام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انسانی قابل اجرا برای دفاع از حقوق معلولین به خصوص در درگیری های نظامی و اشغالگری توسط نیروهای خارجی ضروری است.
غ) با تأکید بر اهمیت دسترسی به محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دسترسی به بهداشت و تحصیل و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر می سازد تا به طور کامل از تمام حقوق انسانی و آزادی های پایه بهره مند شود.
ف) با آگاهی از اینکه هر فرد نسبت به سایر افراد جامعه تکالیفی دارد و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت ارتقاء و نظارت حقوقی که در سند بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، بنماید.
ق) با قبول اینکه خانواده واحد اصلی و طبیعی جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت
می باشد و اینکه افراد معلول و اعضای خانواده آنها می بایست حمایت و مساعدت لازم را دریافت کنند تا بتوانند در روند برخورداری کامل معلولین از حقوق مساوی سهیم باشند.
ک) با اذعان به اینکه یک کنوانسیون بین المللی کامل و جامع برای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول سهم عمده ای برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی شدید معلولین و توسعه حضور آنان در محیط های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با فرصت های مساوی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.
موافقت خود را به شرح ذیل اعلام می کند.
ماده۱) هدف :
هدف از این کنوانسیون پیشبرد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی همه معلولین از حقوق انسانی،
آزادی های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها می باشد.
افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.
ماده۲) در اهداف کنوانسیون حاضر:
” ارتباطات” شامل زبان گفتاری و اشاره، نمایش متن، بریل، ارتباطات لامسه ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری،
شنیداری، چند رسان ه ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، رو شهای تقویت کننده و جایگزین، رو شها و وسایل ارتباطات شامل اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در دسترس، می باشد.
” تبعیض بر اساس معلولیت” یعنی قائل شدن هرگونه استثناء یا محدودیت بر اساس معلولیت که به اختلال یا خنثی نمودن رسمیت برخورداری یا احقاق حقوق و آزادی های پایه در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینه دیگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفی ” انطباق موجه” را در برمی گیرد.
” زبان” شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و سایر زبان های غیرگفتاری می باشد.
” انطباق موجه” به معنی تغییرات و اصلاحات مناسب و ضروری است که تحمیل کننده بار نامتناسب و سنگین نبوده و در صورت نیاز، در مواردی خاص برای حصول اطمینان از برخورداری معلولین از حقوق مساوی با دیگران و احقاق آن و آزادی های پایه به کار می رود.
” طراحی جامع” و ” طراحی یکپارچه” به معنی طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها و سرویس هایی است که به وسیله همه مردم تا بالاترین حد ممکن قابل استفاده بوده و نیازی به تطابق یا طراحی اختصاصی ندارد.
” طراحی جامع” و ” طراحی یکپارچه” نمی بایست وسایل کمکی برای گروه خاصی از معلولین را نادیده بگیرد.
ماده۳) مبانی عمومی:
مبانی کنوانسیون حاضر شامل:
الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی.
ب) عدم تبعیض.
پ) مشارکت مؤثر و کامل و تلفیق در جامعه.
ت) احترام قائل شدن برای تفاوت های معلولین و قبول معلولیت به عنوان جزیی از تفاوت های انسانی و بشری.
ث) مساوی سازی فرصت ها.
ج) دسترسی.
چ) تساوی مردان و زنان.
ح) احترام به ظرفی تهای کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت آنها.
ماده۴) تعهدات کلی:
۱٫ دولت های عضو متعهد می شوند که از به رسمیت شناختن حقوق انسانی و آزادی های پایه برای معلولین بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر معلولیت، اطمینان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.
به این منظور دولت های عضو متعهد می شوند:
الف) برای پایه گذاری تمام حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانونگذاری و مدیریتی و سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند.
ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاری برای تعدیل یا منسوخ کردن قوانین، آیین نامه ها، رسوم و اعمال تبعیض آمیز بر علیه معلولان است.
پ) در تمام خط مشی ها و برنامه ها، حمایت و گسترش حقوق انسانی معلولین را در نظر گیرند.
ت) از تمام اعمال و اقدامات مغایر با کنوانسیون اجتناب کنند و اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان اجتماعی و مؤسسه ها مطابق با کنوانسیون فعلی عمل می نمایند.
ث) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعیض های مبتنی بر معلولیت که توسط هر فرد، سازمان یا بخش خصوصی انجام می شود به عمل آورند.
ج) تحقیقات و ارتقای وسایل، سرویس ها، تجهیزات و تسهیلات را که طبق ماده ۲ این کنوانسیون به حداقل انطباق
و کمترین هزینه لازم برای برطرف نمودن احتیاجات معلولین نیاز داشته باشند برای بهبود دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامع در توسعه استانداردها و خط مشی ها اتخاذ نموده یا توسعه دهند.
چ) توسعه تحقیقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی های جدید شامل تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات، وسایل کمک حرکتی، تکنولوژی های کمکی مناسب با معلولیت و ارجحیت دادن به تکنولوژی های قابل تهیه و ارزان را اتخاذ نموده یا ارتقاء دهند.
ح) تدارک اطلاعات قابل دسترس برای معلولین درباره وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی های کمکی شامل
تکنولوژی های جدید و سایر انواع تسهیلات کمکی و سرویس های حمایتی.
خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصین و کارکنانی که با معلولین کار می کنند؛ به منظور کمک بیشتر برای به رسمیت شناختن حقوق موجود این کنوانسیون و خدماتی که توسط این حقوق تضمین شده است.
۲٫ هر دولت عضو می بایست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت نیاز به شکل همکاری های بین المللی به منظور شناسایی کامل این حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی سریع این حقوق بر اساس قوانین
بین المللی قابل اجرا اتخاذ نماید.
۳٫ دولت های عضو در توسعه و استقرار قانون گذاری و خط مشی ها برای اجرای این کنوانسیون و در روند تصمیم گیری های مرتبط با معلولین، می بایست با معلولین مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طریق سازمان های نماینده آنها شرکت دهند.
۴٫ هیچ چیز در کنوانسیون فعلی نمی بایست قوانینی را که راهگشای به رسمیت شناختن حقوق معلولین بوده و ممکن است در قوانین یک کشور یا قوانین بین المللی لازم الاجراء برای آن کشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثیر قرار دهد. نباید هیچ محدودیت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پایه به رسمیت شناخته شده یا موجود در دولت های عضو کنوانسیون حاضر، کنوانسیون ها، آیین نامه ها، قوانین پیش نویس با این عنوان که
کنوانسیون فعلی آن حقوق را به رسمیت نمی شناسد یا اهمیت کمتری برای آنها قایل است، اعمال گردد.
۵٫ قوانین کنوانسیون فعلی می بایست به تمام دولت های فدرال بدون هیچ استثنایی تعمیم یابد.
ماده۵) تساوی و عدم تبعیض:
۱٫ دولت های عضو اذعان دارند که تمام افرد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمایت و از آن بهره مند شوند.
۲٫ دولت های عضو می بایست تمام تبعیض های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند و ضامن حمایت قانونی و مساوی از معلولین در مقابل تمام تبعیض ها باشند.
۳٫ برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض ها، دولت های عضو می بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گردیده است.
۴٫ اقدامات ویژه ای که برای تسریع یا رسیدن به تساوی عملی برای معلولین مطابق مبانی کنوانسیون حاضر لازم است؛ نباید تبعیض شناخته شود.
ماده۶) زنان معلول:
- دولت های عضو تصدیق می کنند که زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض های مختلفی هستند و از این نظر باید اقداماتی برای حصول اطمینان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی های پایه اتخاذ گردد.
- دولت های عضو می بایست تمام اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه کامل برای پیشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمین احقاق حقوق انسانی و برخورداری آنان از آزادی های پایه تنظیم شده در این کنوانسیون را به عمل آورند.
ماده۷) کودکان معلول:
- دولت های عضو می بایست تمام اقدامات لازم برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی های پایه را به صورت مساوی با سایر کودکان اتخاذ نمایند.
- در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک از با اهمیت ترین ملاحظات می باشد.
- دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می باشند و باید به عقیده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوی با سایر کودکان توجه کرد و مطابق با معلولیت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسایی آن حق به عمل آید.
ماده۸) ارتقای آگاهی ها:
- دولت های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثرو مناسب در موارد زیر می شوند:
الف) افزایش آگاهی ها در میان جامعه، شامل افزایش سطح آگاهی خانواده ها درباره معلولین و افزایش احترام به حقوق و حرمت آنها.
ب) مبارزه با رفتارهای کلیشه ای، مضر و تعصبات در مورد معلولین در تمام زمینه های زندگی از جمله آنهایی که بر پایه جنس و سن می باشند.
پ) افزایش آگاهی از ظرفیت ها و مشارکت های افراد معلول.
- اقدامات مورد نظر شامل موارد زیر است:
الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی های اجتماعی، برنامه ریزی شده برای:
الف- ۱) افزایش احترام به حقوق افراد معلول.
الف-۲) ارتقاء برداشت های مثبت از معلولین و افزایش آگاهی های اجتماعی.
الف-۳) ارتقاء درک مهارت ها، شایستگی ها، توانایی ها و مشارکت معلولین در کار و بازار کار.
ب) ارتقای سیستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنین پایین و کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولین.
پ) تشویق تمام سازمان های رسانه ای برای به تصویر کشیدن معلولین به شکلی که با اهداف این کنوانسیون همخوانی داشته باشد.
ت) ارتقای برنامه های آموزشی درباره معلولین و حقوق آنها.
ماده۹) در دسترس بودن:
۱٫ برای توانمند سازی معلولین به داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه های زندگی، دولت های عضو می بایست اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین مساوی با سایر افراد به محیط های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سیستم های ارتباطی و نیز دسترسی آنان به سایر تسهیلات و سرویس های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستایی هم در مناطق شهری به عمل آورند.
این اقدامات شامل شناسایی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسیدن به دسترسی ها، می بایست در موارد ذیل اجرا شود.
الف) ساختمان ها، راه ها، حمل و نقل و سایر تسهیلات داخل و خارج خانه ای شامل مدارس، منازل، تسهیلات پزشکی و محل کار.
ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر سرویس ها شامل سرویس های الکترونیک و سرویس های اضطراری.
۲٫ دولتهای عضو همچنین می بایست اقدامات مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند.
الف) توسعه، ترویج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشی ها برای دسترسی به تسهیلات و سرویس های همگانی و آزاد.
ب) اطمینان از اینکه نهادهایی که تسهیلات و سرویس های همگانی و آزاد ارایه می دهند؛ تمام ابعاد دسترسی معلولین را مد نظر دارند.
پ) آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمایه گذاران.
ت) تهیه علایم عمومی در ساختما نها به خط بریل و علایمی که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند.
ث) تهیه فرم هایی از کم کهای حضوری و رابطین شامل راهنما، گوینده و رابط حرفه ای زبان اشاره برای تسهیل نمودن دسترسی به ساختما ن ها و سایر مکان هایی که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.
ج) ارتقاء سایر اشکال مساعدت و حمایت افراد معلول برای حصول اطمینان از دسترسی آنان به اطلاعات.
چ) توسعه دسترسی افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تکنولوژی ها و سرویس های ارتباطی.
ح) ارتقاء طراحی، توسعه، تولید و پخش اطلاعات در دسترس و تکنولوژی ها و سرویس های ارتباطی در یک مرحله ابتدایی به صورتی که این تکنولوژی و سیستم ها با حداقل هزینه قابل دسترسی باشد.
ماده۱۰) حق زندگی:
دولت های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حیات دارد و باید تمام اقدامات لازم برای اطمینان از
بهره مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با دیگران به عمل آید.
ماده۱۱) وضعیت های خطرناک و فوریت های انسانی:
دولت های عضو می بایست مطابق با تعهدات خود در قوانین بین المللی شامل قوانین بشر دوستانه بین المللی، قوانین بین المللی حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از دفاع و امنیت افراد معلول در هنگام خطر شامل
درگیری های نظامی، فوری تها و حوادث طبیعی به کار ببندند.
ماده۱۲) به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون:
۱٫ دولت های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسمیت شناخته شوند.
۲٫ دولت های عضو می بایست حق برخورداری معلولین از صلاحیت های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه های زندگی را به رسمیت بشناسند.
۳٫ دولت های عضو می بایست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی معلولین به حمایتی که ممکن است در حین احقاق صلاحیت های قانونی مورد نیاز باشد؛ فراهم آید.
دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحیت های قانونی برای فراهم کردن حمایت مناسب و موثر در پیشگیری از سوء استفاده، مطابق قوانین بین المللی بشری فراهم گردیده است. در این گونه حمایت ها می بایست اطمینان حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحیت های قانونی به حقوق فرد، خواسته ها و ارجحیت های وی احترام گذاشته شده است و عاری از
هرگونه تعرض به منافع یا تأثیرات ناروا می باشد؛ شایسته و مناسب با محیط فرد است و در کمترین زمان ممکن اقدام می نمایند و به طور مرتب مورد بازبینی یک مسئول یا مقام لایق قضایی مستقل و بیطرف قرار می گیرند. این حمایت ها می بایست مناسب سطوحی باشد که در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تأثیر
قرار می گیرد.
۴٫ براساس این ماده دولت های عضو می بایست تمام اقدامات مناسب و مؤثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی فرد در مالکیت یا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن دسترسی مساوی به وام های بانکی، رهن و سایر انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمایند و می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به اجبار از دارایی های خود محروم نشده اند.
ماده۱۳) دسترسی به عدالت:
۱٫ دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که دسترسی مؤثر معلولین به عدالت، مساوی با سایرین از جمله تأمین انطباق مناسب با سن، برای تسهیل نقش مؤثر آنها به عنوان شرکت کننده های مستقیم و
غیرمستقیم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی ها و سایر مراحل مقدماتی به عمل آمده است.
۲٫ برای کمک به اطمینان از اینکه افراد معلول به عدالت دسترسی مؤثر دارند؛ دولت های عضو می بایست آموزشهای لازم را برای مجریان عدالت مثل پلیس و کارکنان زندان ها ارتقاء دهند.
ماده۱۴) آزادی و امنیت فردی:
۱٫ دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول مساوی با دیگران:
الف) از حق آزادی و امینت فردی برخوردارند.
ب) به طور غیر قانونی و اجباری از آزادی خود محروم نشد ه اند و هرگونه محرومیت از آزادی، مطابق با قانون بوده و هیچگاه نباید وجود معلولیت، محرومیت از آزادی تلقی گردد.
۲٫ دولتهای عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند در صورتی که افراد معلول در روند دادرسی از آزادی خود محروم شده اند، آنها مساوی با دیگران مستحق تضمین هایی مبتنی بر قانون بین المللی حقوق بشر هستند و می بایست مطابق با اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.
ماده۱۵) رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازا ت های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده:
۱٫ هیچ کس نباید مورد شکنجه، رفتار یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد. به طور اختصاصی هیچ کس نباید بدون رضایت آزادانه اش تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار گیرد.
۲٫ دولت های عضو می بایست تمام اقدامات مؤثر و قانونی، مدیریتی، قضایی و سایر اقدامات لازم را برای حفظ افراد معلول مساوی با دیگران از شکنجه، رفتار و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده به عمل آورند.
ماده۱۶) رهایی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده:
۱٫ دولتهای عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی، مدیریتی، اجتماعی، تحصیلی و سایر اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده های وابسته به جنسیت اتخاذ نمایند.
۲٫ دولت های عضو همچنین می بایست تمام اقدامات مؤثر برای پیشگیری از تمامی انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمینان از اشکال مناسب، مساعدت های وابسته به جنسیت و سن و نیز حمایت از معلولین و خانواد ه ها و مراقبین آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش های مبتنی بر چگونگی پیشگیری، تشخیص و گزارش دهی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمایند.
دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که سرویس های حمایتی به سن و جنسیت و نوع
معلولیت ها حساسیت لازم را دارند.
۳٫ برای جلوگیری از وقوع هر نوع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل کنند که تمام تسهیلات و برنامه های طراحی شده برای ارایه خدمات به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقا مهای مستقل نظارت می شوند.
۴٫ دولت های عضو می بایست تمام اقدامات مناسب برای پیشرفت بهبودی فیزیکی، درکی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را از طریق سرویس های حمایتی فراهم کنند . این درمان و حضور مجدد اجتماعی می بایست در محلی انجام شود که سلامت، بهزیستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نیازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می دهد.
۵٫ دولت های عضو می بایست قانون گذاری و سیاست گذاری های موثر شامل: قانون گذاری،
سیاست گذاری ها با محوریت زنان و کودکان را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که عوامل بهره کشی، خشونت و سوء استفاده از معلولین شناسایی، بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه می شوند.
ماده۱۷) دفاع از موجودیت فردی:
هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با دیگران به موجودیت فردی، جسمی و ذهنی اش احترام گذاشته شود.
ماده۱۸) آزادی تغییر محل زندگی و ملیت:
۱٫ دولت های عضو می بایست حق معلولین را در آزادی تغییر محل زندگی وآزادی انتخاب اقامت و ملیت، مساوی با دیگران به رسمیت شناخته و اطمینان حاصل نماید که افراد معلول:
الف) دارای حق کسب یا تغییر ملیت هستند و از ملیت خود به اجبار یا به علت معلولیت محروم نشده اند.
ب) به علت معلولیت از توانایی ایشان برای دریافت مالکیت و استفاده از مدارک ملیتی خود و سایر مدارک شناسایی یا استفاده از پروسه های مهاجرت که ممکن است برای تسهیل احقاق حق آنها در آزادی تغییر محل لازم باشد، محروم نشده اند.
پ) آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.
ت) به اجبار یا به علت معلولیت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده اند.
۲٫ کودکان معلول می بایست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می بایست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از یک ملیت را داشته باشند و تا جائی که ممکن است حق شناخت والدین و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.
ماده۱۹) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:
دولت های عضو این کنوانسیون حق مساوی همه معلولین برای زندگی در اجتماع با انتخا ب های مساوی با سایر افراد را به رسمیت شناخته و می بایست اقدامات مؤثر و مناسب برای تسهیل برخورداری کامل افراد معلول از این حق و پیوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول اطمینان از موارد زیر به عمل آورند:
الف) افراد معلول مساوی با سایرین دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب می کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در یک چیدمان خاص نیستند.
ب) افراد معلول به یک سری سرویس های داخل خانه ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت های شخصی لازم برای حمایت از زندگی و حضور در اجتماع و پیشگیری از انزوا و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.
پ) سرویس های اجتماعی و تسهیلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نیاز آنها می باشد.
ماده۲۰) تحرک شخصی:
دولت های عضو می بایست اقدامات مؤثر زیر را برای حصول اطمینان از حداکثر تحرک مستقل معلولین به عمل آورند:
الف) تسهیل تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می کند و با هزینه که قابل پرداخت است.
ب) تسهیل دسترسی فرد معلول به وسایل کمک حرکتی با کیفیت، لوازم و تکنولوژی های کمکی و انواع
مساعدت های حضوری و واسطه ای به وسیله در دسترس درآوردن آنها با هزینه قابل پرداخت.
پ) آموزش در مهارتهای حرکتی برای افراد معلول و کارکنان و متخصصینی که با معلولین کار می کنند.
ت) تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی های کمکی به توجه نمودن به تمام جنبه های حرکتی معلولین.
ماده۲۱) آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات:
دولت های عضو می بایست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمینان حاصل شود که افراد معلول می توانند حق آزادی بیان و ابراز عقیده شامل جستجو، دریافت و تبادل اطلاعات و نظرات، مساوی با دیگران و از طریق زبا ن های اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده و جایگزین و راه و رو ش های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زیر را به انتخاب خود کسب نمایند:
الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختیار معلولین با
معلولیت های مختلف در زمان مناسب و بدون هیچ گونه هزینه اضافی.
ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده، جایگزین وسایر موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می شود.
پ) تأکید نمودن به نهادهای خصوصی که سرویس های لازم را برای عموم جامعه از طریق مواردی چون اینترنت تدارک می بینند به تهیه اطلاعات و سرویس های در دسترس و قابل استفاده برای معلولین.
ت) تشویق رسانه ها شامل تهیه کنندگان اطلاعات اینترنتی برای ارایه سروی سهای قابل دسترس برای معلول.
ث) به رسمیت شناختن و ترویج زبان اشاره.
ماده۲۲) احترام به حریم خصوصی:
- در امور شخصی، فامیلی، خانگی، مراودات و سایر موارد ارتباطی هیچ فرد معلولی بدون توجه به محل اقامت و چیدمان زندگی که ممکن است داشته باشد نباید به اجبار و بر خلاف قانون دخالت کرد یا به شرافت و اعتبار وی به صورت غیرقانونی تعدی کرد.
- دولت های عضو می بایست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان بخشی فرد معلول مساوی با دیگران حمایت کنند.
ماده۲۳) احترام به خانه و خانواده:
- دولت های عضو می بایست اقدامات مناسب و مؤثر برای حذف تبعیض علیه معلولین در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با سایر افراد به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود که:
الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمایل دارند آزادانه و با توافق طرفین ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند؛ به رسمیت شناخته شده است.
ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاری بین فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن،
آموزش باروری و تنظیم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق این حقوق تدارک دیده شده است.
پ) افراد معلول از جمله کودکان می بایست باروری خود را به صورت مشابه با دیگران حفظ نمایند.
- دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند در حقوق و مسئولیت های افراد معلول در مورد قیومیت، سرپرستی، تولیت و فرزند خواندگی و مؤسسات در جایی که این مفاهیم در قانون گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عالیه کودک ارجح می باشد.
دولت های عضو می بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.
- دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی شان دارای حقوق مساوی با دیگران هستند.
به منظور به رسمیت شناختن این حقوق و پیشگیری از پنهان سازی، رهاسازی، بی توجهی و جد ا سازی کودکان معلول دولت های عضو می بایست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمایت های سریع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.
- دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که نباید کودک برخلاف میل والدینش از آنان جدا شود . مگر آنکه مقامات واجد شرایط مطابق با قوانین و روندهای قابل اجرا حکم دهند که این جدایی برای منافع کودک لازم است. در هیچ موردی نبایدکودک از والدینش( یکی یا هر دوی آنها ) بر اساس معلولیتش جدا شود.
- دولت های عضو می بایست تعهد نمایند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تأمین مراقبت جایگزین توسط فامیل های دور به عمل آورد و هرگاه این مسئله با شکست مواجه شود در یک مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد.
ماده۲۴) تحصیلات:
- دولت های عضو حق معلولین را برای تحصیل به رسمیت می شناسند و به منظور شناسایی این حق بدون تبعیض و بر اساس فرصت های مساوی می بایست اطمینان حاصل نمایند که یک سیستم تحصیلی فراگیر در تمام سطوح یادگیری مادام العمر برای موارد زیر سازماندهی شده است:
الف) توسعه کامل ظرفیت ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی های پایه و اختلافات انسانی.
ب) ارتقاء، شخصیت، استعداد، خلاقیت و همچنین توانایی های ذهنی و جسمی معلولین و به حداکثر رساندن
ظرفیت های آنان.
پ) قادر ساختن معلولین به مشارکت مؤثر در یک اجتماع آزاد.
- برای شناسایی این حق دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که:
الف) افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت کنار گذاشته نشده اند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به علت معلولیت اشان محروم نشد ه اند.
ب) افراد معلول باید در جامع های که زندگی می کنند به تحصیل فراگیر با کیفیت و رایگان در سطوح اولیه و راهنمایی و مساوی با دیگران دسترسی داشته باشند.
پ) انطباق موجه در نیازهای فرد تدارک دیده شده است.
ت) افراد معلول در سیستم تحصیلی عمومی حمایت لازم را برای سهولت تحصیلی مؤثر کسب نمایند.
ث) اقدامات حمایت فردی و موثر در محیط هایی که توسعه اجتماعی و آکادمیک را به حداکثر می رساند موافق با هدف تلفیق کامل تدارک دیده شود.
- دولت های عضو می بایست افراد معلول را قادر سازند که مهارت های پیشرفت در زندگی و پیشرفت اجتماعی را یاد بگیرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصیل و به عنوان اعضای جامعه تسهیل گردد . دولت های عضو برای این منظور می بایست اقدامات مناسب شامل موارد زیر را به عمل آورند:
الف) تسهیل نمودن یادگیری خط بریل، الفبای جایگزین، فرم های تقویت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت های جهت یابی و تحرک، تسهیل نمودن حمایت همسان و انتقال تجربه.
ب) تسهیل نمودن یادگیری زبان اشاره و ارتقای هویت جمعیت ناشنوایان.
پ) حصول اطمینان از گسترش تحصیل افراد به خصوص تحصیل کودکان نابینا، ناشنوا و نابینا ناشنوا به بیشتر
زبان ها، روش ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محیط هایی که پیشرفت آکادمیک و اجتماعی فرد را به حداکثر می رساند.
- برای کمک نمودن به حصول اطمینان از این حق دولت های عضو می بایست اقدامات مناسب را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرایط در زمینه زبان اشاره و بریل و نیز برای آموزش افراد حرفه ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.
این آموزش ها می بایست با آگاهی در زمینه معلولیت، راه و روش ها و وسایل ارتباطی تقویت کننده و جایگزین،
سبک ها و محتویات آموزشی برای حمایت افراد معلول همراه باشد.
- دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به تحصیلات متوسطه، آموزش حرفه ای آموزش بالغین و آموزش مادام العمر بدون هیچ گونه تبعیض و مساوی با دیگران، دسترسی دارند.
برای دستیابی به این منظور دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل کنند که ” انطباق موجه” برای معلولین فراهم شده است.
ماده۲۵) سلامتی:
دولت های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممکن در زمینه بهداشت، بدون تبعیض قایل شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت می شناسند. دولت های عضو می بایست تمام اقدامات لازم را برای حصول
اطمینان از دسترسی معلولین به خدمات بهداشتی با رعایت تفاوت های جنسی، شامل توا ن بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمایند. به طور اختصاصی دولت های عضو می بایست:
الف) برای افراد معلول مراقبت ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کیفیت و استانداردهای رایگان یا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سایرین تدارک دیده شده است به خصوص در زمینه های بهداشتی و باروری و برنامه های جامعه نگر مهیا کنند.
ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولین به خصوص به علت معلولیت شان مورد نیاز است شامل تشخیص و مداخله مناسب و سرویس های طراحی شده برای کم کردن یا پیشگیری از معلولیت بیشتر در کودکان و افراد مسن تر را تدارک ببیند.
پ) این خدمات بهداشتی را تا جایی که ممکن است در نزدیکی محل خود معلولین از جمله در مناطق روستایی فراهم کنند.
ت) از افراد حرفه ای فعال در زمینه بهداشت بخواهند که برای معلولین، مراقبتی با کیفیت و مشابه سایر افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسیله افزایش آگاهی ها در زمینه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و بر اساس نیازهای افراد معلول از طریق آموزش و ترویج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی خصوصی فراهم کنند.
ث) از تبعیض بر علیه افراد معلول در زمینه بیمه های بهداشتی و بیمه های عمر که می بایست منصفانه و قابل قبول تدارک دیده شوند؛ در جایی که این بیمه ها توسط قوانین ملی مجاز شناخته شده است جلوگیری کنند.
ج) از منع تبعیض آمیز مراقبت های بهداشتی، سرویس های بهداشتی یا غذا و مایعات بر اساس معلولیت جلوگیری کنند.
ماده۲۶) توانمند سازی و توان بخشی:
- دولت های عضو می بایست اقدامات مؤثر و مناسب را از طریق حمایت های همسان برای قادر ساختن معلولین به دستیابی و حفظ حداکثر استقلال، توانایی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنب ه های زندگی به عمل آورند. به این منظور دولت های عضو می بایست
سرویس های توانمند سازی و توا نبخشی جامعی را به خصوص در زمینه های بهداشتی، اشتغال، تحصیل و
خدمات اجتماعی سازماندهی و تقویت کنند؛ به طوری که:
الف) در ابتدایی ترین مرحله ممکن و بر اساس ارزیابی های چندگانه از نیازها و توانایی های فردی شروع شود.
ب) از مشارکت و پیوستن فرد به جامعه در تمام زمینه های اجتماعی حمایت کنند و تا حد امکان نزدیک به اجتماع خود آنها از جمله در مناطق روستایی و در دسترس معلولین باشد.
- دولت های عضو می بایست آموز شهای اولیه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه ای فعال در سرویس های توانمندسازی و توا نبخشی توسعه و ارتقاء دهند.
- دولت های عضو می بایست دسترسی و دانش استفاده از وسایل و تکنولوژی های کمکی طراحی شده برای معلولین را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان بخشی ارتقاء دهند.
ماده۲۷) کار و اشتغال:
- دولت های عضو حق افراد معلول برای کارکردن را مساوی با سایر افراد به رسمیت می شناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تأمین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محیط کاری که باز، یکپارچه و قابل دسترس برای افراد معلول می باشد.
دولت های عضو می بایست حق کار را از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلولیت شده اند- با اتخاذ مراحل خاص از طریق قانونگذاری به رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند.
الف) تبعیض بر اساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کارگزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سایرین در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کنند.
پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند.
ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر به برنامه های راهنمایی و فنی عمومی و حرفه ای سرویس های کاریابی و آموزش های حرف های و مداوم داشته باشند.
ث) فرصت های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولین در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نماید.
ج) فرصت های خود اشتغالی، تأسیس شرکت ها، توسعه تعاونی ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طریق سیاستگذاری ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل
برنامه هایی برای حرکت مؤید، مشوق و سایر تلاش ها باشد؛ توسعه دهند.
خ) طمینان حاصل نمایند که ” انطباق موجه ” برای فرد معلول در محیط کاری به عمل آمده است.
د) فراگیری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولین توسعه دهند.
ذ) برنامه های توان بخشی شغلی حرف های، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولین ارتقاء دهند.
- دولت های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که معلولین در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده اند ، از کار اجباری و الزامی محافظت می شوند.
ماده۲۸) استانداردهای مناسب زندگی و حمایت های اجتماعی:
۱٫ دولت های عضو حق معلولین را برای داشتن یک زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده شان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقویت مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند و می بایست برای حمایت قانونی و رسمیت یافتن این حقوق بدون تبعیض بر اساس معلولیت تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.
۲٫ دولت های عضو حق معلولین را برای حمایت اجتماعی و برخورداری از آن حق، بدون تبعیض بر پایه معلولیت به رسمیت شناخته و می بایست اقدامات مناسبی را برای حمایت و ارتقاء این حقوق به شرح ذیل اتخاذ نمایند:
الف) حصول اطمینان از دسترسی مساوی افراد معلول به سرویس های آب بهداشتی و وسایل و سایر کمک های مناسب و قابل وصول مربوط به نیازهای معلولیت.
ب) حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی.
پ) حصول اطمینان از دسترسی معلولین و خانواده های آنها که در شرایط فقر زندگی می کنند به کمک های دولتی در هزینه های مرتبط با معلولیت شامل کمک های آموزشی، مشاوره ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.
ت) حصول اطمینان از دسترسی افراد به برنام ههای اسکان دولتی.
ث) حصول اطمینان از دسترسی افراد معلول به مزایا و برنامه های بازنشستگی.
ماده۲۹) مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی:
دولت های عضو می بایست حقوق سیاسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با دیگران تضمین نموده و تعهد نمایند که:
الف) به وسیله موارد ذیل اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به شکلی مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و اجتماعی به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانشان که آزادانه انتخاب شده اند؛ شرکت می کنند که این مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذیل است:
(I) حصول اطمینان از اینکه روند رأی گیری، تسهیلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و استفاده آسان است.
(II) حفاظت از حق معلولین تا بتوانند با رأی های مخفی در انتخابات و در رفراندوم های عمومی بدون ترس شرکت کنند و از انتخابات حمایت کرده و به صورت مؤثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطح حکومتی از طریق تسهیل استفاده از تکنولوژی های جدید و کمکی در مکان های مناسب انجام دهند.
(III) ابراز عقیده آزادانه معلولین را به عنوان رأی دهندگان تضمین کنند و به این منظور در جایی که لازم است به درخواست ایشان اجازه کمک به آنها از طریق فردی که توسط خودشان تعیین شده است؛ داده شود.
ب) فعالانه محیطی را که در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعی را بدون تبعیض و مساوی با دیگران به طور مؤثر و
کامل هدایت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذیل ترغیب کنند:
(I) مشارکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی مرتبط با زندگی اجتماعی، سیاسی کشور و مشارکت در
فعالیت ها و سازماندهی جناح های سیاسی کشور.
(II) تشکیل و پیوستن به سازمان های معلولین برای اینکه نماینده آنها در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی باشد.
ماده۳۰) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی:
۱٫ دولت های عضو حق معلولین را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با دیگران به رسمیت می شناسند و می بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود که معلولین:
الف) از دسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
پ) از دسترسی به مکان های ارایه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات توریستی برخوردار بوده و تا جایی که امکان دارد از دسترسی به مکا ن های تاریخی و محل هایی که از نظر ملی دارای اهمیت هستند؛ بهره مند شوند
۲٫ دولت های عضو می بایست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقیت، ظرفیت های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.
۳٫ دولت های عضو می بایست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانین بین المللی اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که قوانین حفاظت کننده مالکیت های معنوی به یک مانع غیرمنطقی یا تبعیض آمیز، در دسترسی معلولین به منابع فرهنگی تبدیل نشده باشند.
۴٫ معلولین می بایست مساوی با دیگران مستحق شناسایی و حمایت برنامه های خاص فرهنگی و هویت
زبانی شان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان باشند.
۵٫ نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با سایر افراد در فعالیت های تفریحی و ورزشی؛
دولت های عضو می بایست اقدامات مناسبی را شامل موارد زیر اتخاذ نمایند:
الف) تشویق و ارتقای حضور معلولین در کامل ترین حد ممکن در جریان فعالیت های ورزشی در همه سطوح.
ب) حصول اطمینان از اینکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعالیت های ورزشی، تفریحی
مختص معلولین بوده و به این منظور آنها را به مربیگری، تمرین و تلاش مناسب، مساوی با دیگران تشویق نماید.
پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به حوزه های ورزشی، تفریحی و گردشگری دسترسی دارند.
ت) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به مشارکت در بازی ها، فعالیت های تفریحی و ورزشی از جمله
فعالیت های موجود در سیستم مدرسه دسترسی دارند.
ث) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به خدمات سازمان های تفریحی، گردشگری و ورزشی دسترسی دارند.
ماده۳۱) آمار و جمع آوری اطلاعات:
۱٫ دولت های عضو متعهد می شوند که اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقیقاتی را برای طبقه بندی و بنیان گذاری سیاست های لازم برای اجرای این کنوانسیون جمع آوری کنند و روند جمع آوری و حفظ اطلاعات می بایست:
الف) موافق با حفاظت قانونی شامل قوانین حفظ اطلاعات برای حصول اطمینان از رازداری و احترام به حریم خصوصی افراد معلول باشد.
ب) موافق با هنجارهای پذیرفته شده بین المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی های پایه و اصول اخلاقی آمار باشد.
۲٫ جمع آوری اطلاعات منطبق با این ماده می بایست در سطحی وسیع و مناسب برای کمک به ارزیابی تعهدات دولت های عضو در رابطه با کنوانسیون حاضر و برای شناسایی و رسیدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستیابی حقوق خود با آن مواجه می شوند؛ به کار برود.
۳٫ دولت های عضو می بایست مسئولیت انتشار این آمار و حصول اطمینان از دسترسی معلولین و سایرین به آن را بپذیرند.
ماده۳۲) همکاری های بین المللی:
۱٫ دولت های عضو اهمیت همکاری های بین المللی و ارتقای آن را در حمایت از تلا ش های ملی برای شناسایی مقاصد و اهداف کنوانسیون حاضر به رسمیت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثری را در این مورد بین دولت ها و در صورت نیاز با مشارکت سازمان های مرتبط بین المللی و منطق های و جوامع مدنی به خصوص سازمان های معلولین اتخاذ خواهند کرد. این اقدامات می تواند شامل موارد ذیل باشد:
الف) حصول اطمینان از همکاری های بین المللی شامل برنامه های توسعه بین المللی یکپارچه و در دسترس برای افراد معلول.
ب) تسهیل و حمایت از ظرفیت سازی شامل تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه های آموزشی و اجرای بهینه.
پ) تسهیل همکاری در تحقیقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.
ت) تدارک کمک های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهیل دسترسی به تبادل تکنولوژی کمکی در دسترس از طریق انتقال تکنولوژی.
۲٫ مفاد این ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در این کنوانسیون می باشد.
ماده۳۳) اجرای ملی و نظارت:
۱٫ دولت های عضو هماهنگ با سیستم های سازمانی شان می بایست یک یا چند هسته مرکزی را در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسیون حاضر مشخص کرده و به تأسیس یا تأمین یک مکانیسم
هماهنگ کننده در دولت برای تسهیل اقدامات مرتبط با بخش ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.
۲٫ دولت های عضو می بایست بر حسب نیاز هماهنگ با سیستم های مدیریتی قانونی شان در داخل دولت یک چارچوب شامل یک یا چند مکانیسم مستقل برای پیشبرد، حمایت و نظارت استقرار کنوانسیون حاضر، تأسیس، تأمین، تقویت و حفظ کنند. در هنگام طراحی چنین مکانیسمی دولت های عضو می بایست اصول مربوط به وضعیت و عملکرد مؤسسات ملی برای حمایت و توسعه حقوق انسانی را در نظر گیرند.
۳٫ جامعه مدنی به خصوص افراد معلول و سازمان های نماینده آنها می بایست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.
ماده۳۴) کمیته حقوق معلولین:
۱٫ می بایست یک کمیته حقوق معلولین (در اینجا کمیته نامیده می شود) با وظایفی که ذکر گردیده تشکیل شود.
۲٫ کمیته می بایست در زمان اجرایی شدن این کنوانسیون دارای۱۲ نفر از خبرگان باشد. بعد از تصویب یا پیوستن۶۰ کشور اعضای کمیته می بایست با ۶ نفر افزایش به حداکثر ۱۸ نفر برسد.
۳٫ اعضای کمیته می بایست از ظرفیت های فردی لازم برخوردار بوده و دارای وضعیت اخلاقی بالا و در
زمینه های مختلف کنوانسیون حاضر توانا و مجرب باشند. از دولت های عضو دعوت به عمل می آید تا هنگام اعلام نامزدی کاندیداها به مفاد تدوین شده در ماده ۳/۴ این کنوانسیون توجه ویژه مبذول دارند.
۴٫ اعضای کمیته می بایست توسط دولت های عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراکندگی جغرافیایی منصفانه آنها، نمایندگی اشکال مختلف مدنی و سیستم های قانونی، اصل تعادل جنسیتی و مشارکت معلولین خبره انتخاب گردند.
۵٫ اعضای کمیته می بایست توسط رأی های مخفی و از میان یک لیست نامزد شده توسط دولت های عضو در گردهمایی دولت های عضو که توسط دبیر کل سازمان ملل تشکیل می شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو سوم دولت های عضو تشکیل شده است افراد انتخاب شده برای کمیته می بایست کسانی باشند که بیشترین رأی را آورده اند و اکثریت قاطع رأی نمایندگان حاضر دولت ها در رأی گیری را کسب کرده باشند.
۶٫ انتخابات اولیه می بایست تا ۶ ماه بعد از تاریخ اجرایی شدن کنوانسیون حاضر انجام شود . حداقل ۴ ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می بایست نامه ای به دولت های عضو نوشته و از آنها درخواست کند که نامزدهای خود را در عرض ۲ ماه معرفی نمایند. دبیر کل در اقدام بعدی می بایست فهرستی از تمام نامزدها به ترتیب حروف الفبا تهیه کند به صورتی که نمایانگر دولت هایی باشد که آنها نامزد کرده اند و سپس
می بایست آن را به دولت های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم نماید.
۷٫ اعضای کمیته ها می بایست برای یک دوره ۴ ساله انتخاب گردند. آنها می بایست امکان یک بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با این حال زمان خدمت ۶ نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پایان می رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامی این ۶ نفر باید به وسیله رییس در پایان گردهمایی که در بند ۵ این ماده اشاره شده است؛ با قرعه کشی انتخاب گردد.
۸٫ انتخاب ۶ نفر عضو بعدی کمیته می بایست در موقعیت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد این ماده انجام شود.
۹٫ اگر یکی از اعضای کمیته فوت شود یا استعفا دهد یا به هر دلیل اعلام کند که دیگر قادر به انجام وظایف خود نیست؛ دولت عضوی که او را نامزد کرده است می بایست فرد خبره دیگری که واجد شرایط بوده و صلاحیت لازم مربوط به مفاد این ماده را دارد؛ برای خدمت در زمان باقی مانده تعیین کند.
۱۰٫ کمیته می بایست قوانین مربوط به روند کار خود را تبیین کند.
۱۱٫ دبیر کل سازمان ملل می بایست کارکنان و تسهیلات لازم برای اجرای مؤثر عملکردهای کمیته تحت عنوان کنوانسیون حاضر را تدارک ببیند.
۱۲٫ با تصویب مجمع عمومی اعضای کمیته تحت عنوان این کنوانسیون می بایست حقوقی را مطابق با شرایطی که می تواند توسط مجمع عمومی تضمین شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهمیت مسئولیت های کمیته دریافت نماید.
۱۳٫ اعضای کمیته می بایست مستحق دریافت تسهیلات، امتیازات و مصونیت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش های کنوانسیون امتیازات و مصونیت های سازمان ملل مشخص گردیده است.
ماده۳۵) گزارش های دولت های عضو:
۱٫ هر دولت عضو میبایست از طریق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از اقداماتی که در زمینه تلاش ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسیون حاضر و نیز پیشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را ۲ سال بعد از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم کند.
۲٫ بعد از آن دولت های عضو می بایست حداقل ۴ سال یک بار و نیز هر زمان که کمیته درخواست کند؛ گزارش های بعدی را تسلیم کنند.
۳٫ کمیته می بایست درباره راهنمایی مورد نیاز برای محتوای گزارش ها تصمیم گیری کند.
۴٫ نیازی نیست دولت عضو که یک گزارش اولیه جامع را به کمیته ارایه کرده است؛ در گزارش های بعدی خود، اطلاعات قبلی را بیاورد. دولت های عضو دعوت می شوند تا در هنگام ارایه گزارش ها به کمیته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و ملاحظات ویژه ای را به مفاد ماده ۳/۴ کنوانسیون حاضر به عمل آورند.
۵٫ گزارش ها می تواند نشانگر عوامل و مشکلاتی باشد که میزان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسیون حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.
ماده۳۶) رسیدگی به گزارش ها:
۱٫ هر گزارش می بایست مورد توجه کمیته قرار گرفته و پیشنهادها و توصیه های عمومی مناسب درباره گزارش در نظرگرفته شود و به دولت عضو مربوطه ارجاع شود.
دولت عضو می تواند با هر اطلاعاتی که برای کمیته انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کمیته می تواند اطلاعات بیشتری را در مورد اجرای کنوانسیون حاضر از دولت عضو درخواست نماید.
۲٫ اگر دولت عضو به وضوح در تسلیم گزارش تأخیر داشته باشد؛ کمیته می تواند نیاز به بررسی اجرای کنوانسیون در آن دولت عضو را بر اساس اطلاعات صحیح در دسترس کمیته، به آن دولت عضو اعلام کند.
چنانچه با گذشت ۳ ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسلیم نگردد؛ کمیته می بایست دولت عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نماید. اگر دولت عضو به تسلیم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند ۱ این ماده اجرا خواهد شد.
۳٫ دبیر کل سازمان ملل می بایست این گزارش ها را در دسترس تمام دولت های عضو قرار دهد.
۴٫ دولت های عضو می بایست گزارش های خود را در سطحی وسیع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی پیشنهادها و توصیه های عمومی مربوط به این گزارش ها را تسهیل نماید.
۵٫ کمیته می بایست در صورت صلاحدید گزارش های دولت های عضو را به آژانس های تخصصی، صندو ق ها و برنامه ها و سایر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل جهت طرح یک درخواست و اظهار نیاز به توصیه یا کمک فنی موجود در آن مطابق با ملاحظات توصیه های کمیته ارجاع دهد.
ماده ۳۷) همکاری دولت های عضو و کمیته:
۱٫ هر دولت عضو می بایست با کمیته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشیدن به تعهداتشان یاری نماید.
۲٫ در همکاری با دولت های عضو کمیته می بایست به راه و روش های افزایش ظرفی تهای ملی برای اجرای این کنوانسیون از طریق همکاری های بین المللی توجه ویژ های داشته باشد.
ماده ۳۸) همکاری کمیته با سایر ارگان ها:
برای تقویت اجرای مؤثر این کنوانسیون و همچنین تشویق همکاری های بین المللی طرح شده در کنوانسیون حاضر:
الف) آژانس های تخصصی و سایر ارگان های سازمان ملل باید مجاز باشند تا در جایی که در محدوده تعهداتشان قرار می گیرد؛
در ملاحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون حاضر شوند.
کمیته می تواند از آژانس های تخصصی و سایر ارگانهای واجد شرایط در صورت صلاحدید برای آماده کردن
توصیه های تخصصی در زمینه اجرای کنوانسیون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می گیرد دعوت کند. کمیته می تواند از آژانس های تخصصی و سایر ارگان های سازمان ملل دعوت کند که گزارش هایی را درباره اجرای کنوانسیون در محدوده فعالیت هایشان تسلیم نماید.
ب) و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کمیته می تواند در صورت نیاز با سایر ارگان های بنیان گذاری شده توسط معاهدات بین المللی حقوق بشر با هدف اطمینان از استمرار در ارایه گزارش خط مشی های مربوطه پیشنهادها و توصیه های کلی و جلوگیری از دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.
ماده ۳۹) گزارش های کمیته:
کمیته می بایست هر دو سال یک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی در مورد
فعالیت هایش گزارش داده و پیشنهادها و توصیه های عمومی را بر اساس ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی از طرح های دولتی ارایه دهد. این پیشنهادها و توصیه های عمومی می بایست در گزارش کمیته همراه توضیحات احتمالی از دولت های عضو منظور شده باشد.
ماده ۴۰) کنفرانس دولت های عضو :
۱٫ دولت های عضو می بایست به طور منظم در ” کنفرانس دولت های عضو ” برای بررسی هر موضوع مرتبط با اجرای کنوانسیون حضور داشته باشند.
۲٫ تا ۶ ماه بعد از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولت های عضو می بایست توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود، گردهمایی بعدی می بایست هر دو سال یک بار یا براساس تصمیم کنفرانس دولت های عضو یا دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود.
ماده ۴۱) سپردن:
دبیر کل سازمان ملل می بایست سپرده دار کنوانسیون حاضر باشد.
ماده ۴۲) امضا :
کنوانسیون حاضر می بایست برای امضا توسط تمام دولت های عضو و سازمان های ائتلافی منطقه ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ (۳۰/ مارس/ ۲۰۷۷) مفتوح باشد.
ماده۴۳) موافقت با پذیرش:
کنوانسیون حاضر می بایست توسط دولت ها و سازمان های ائتلافی منطقه ای امضا کننده، موضوع تصویب و تایید رسمی قرار گیرد .
این کنوانسیون می بایست برای پیوستن هر دولت یا سازما ن های ائتلاف منطق های که کنوانسیون را امضا نکرده است؛ مفتوح باشد.
ماده۴۴) سازما ن ائتلاف منطق های:
۱٫ سازمان ائتلاف منطق های به معنی سازمانی است که توسط دولت های مستقل یک منطقه مشخص،
بنیان گذاری شده است و دولت های عضو آن اختیار لازم مربوط به موضوعات این کنوانسیون را به آن
سازمان داده اند. این سازمان ها می بایست گستردگی اختیاراتشان را با توجه به موضوع های مرتبط با این
کنوانسیون در اسناد تأییدیه رسمی یا عضویت خود اعلام کنند .متعاقباً آنها باید سپرده دار را از هر تغییر عمده در محدوده اختیاراتشان آگاه کنند.
۲٫ در این کنوانسیون اشاره به دولت های عضو شامل این سازمان ها در محدوده اختیاراتشان نیز می باشد.
۳٫ نباید در اهداف مورد نظر در ماده ۴۵ پاراگراف ۱ و ماده ۴۷ پاراگراف ۲ و ۳ هیچ سند سپرده شده توسط یک سازمان ائتلاف منطق های شمارش گردد.
۴٫ سازمان های ائتلاف منطق های در موضوع هایی که در محدوده اختیار آنها قرار می گیرد، می توانند از حق داشتن رأی در کنفرانس دولت های عضو با همان تعداد رأی دولت های عضوشان که طرف های این کنوانسیون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت های عضو بخواهد حق رأی داشته باشد، سازمان مربوطه نمی تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته باشد و بالعکس.
ماده ۴۵) اجرا:
۱٫ کنوانسیون حاضر می بایست در روز سی ام بعد از سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، اجرایی شود.
۲٫ بعد از سپردن بیستمین سند مربوطه، برای هر کدام از تصویب نامه ها، تایید رسمی یا الحاق کشورها و سازمان های ائتلاف منطقه ای کنوانسیون می بایست در روز سی ام بعد از تحویل سند ایشان، اجرایی شود.
ماده ۴۶) قید و شرط:
۱٫ قید و شرط هایی که با اهداف و مقصود این کنوانسیون ناسازگار باشد؛ نمی بایست مجاز شناخته شوند.
۲٫ قید و شرط ها در هر زمان می تواند پس گرفته شوند.
ماده ۴۷) اصلاحیه ها:
۱٫ هر دولت عضو می تواند اصلاحی های در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد دهد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل سازمان می بایست آن را برای دولت های عضو به انضمام درخواستی مبنی بر اینکه آیا آنها از کنفرانس دولت های عضو به منظور تصمیم گیری درباره اصلاحیه پیشنهادی حمایت
می کنند یا نه؟ ارسال کند.
در صورتی که تا ۴ ماه بعد از ارسال، حداقل یک سوم دولت های عضو از چنین کنفرانسی حمایت کنند. دبیرکل
می بایست، زیر نظر سازمان ملل متحد چنین کنفرانسی را تشکیل دهد. هر اصلاحی های که توسط دو سوم دولت های عضو حاضر تصویب شود؛ می بایست توسط دبیر کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور تصویب برای تمام
دولت های عضو فرستاده شود.
۲٫ تمام اصلاحیه های تأیید شده مطابق بند ۱ می بایست در سی امین روز بعد از اینکه تعداد سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت های عضو در زمان تصویب اصلاحیه رسید اجرایی شود. بعد از آن، اصلاحی ه برای هر کدام از دولت های عضو در سی امین روز بعد از دریافت سند مربوطه اجرایی می شود؛ یک اصلاحیه می بایست فقط برای آن دول ت های عضو که آن را قبول کرد هاند؛ تعهد آور باشد.
۳٫ اگر در کنفرانس دول تهای عضو با توافق عام چنین تصمیمی گرفته شود که یک اصلاحیه مطابق با بند۱ مورد قبول و تصویب قرار گرفته شود به صورتی که منحصراً به مواد۴۰،۳۹،۳۸،۳۴ مربوط باشد؛ برای تمام دولت های عضو، در سی امین روز بعد از اینکه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت های عضو در زمان تصویب اصلاحیه رسید، اجرایی خواهد شد.
ماده ۴۸) خروج:
هر دولت عضو می تواند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل از کنوانسیون حاضر خارج شود. خروج از معاهده یکسال بعد از تاریخ دریافت اعلام کتبی از طرف دبیر کل جاری خواهد شد.
ماده۴۹) قالب در دسترس:
متن کنوانسیون حاضر می بایست به صورتی آسان در دسترس قرار گیرد.
ماده ۵۰)
متون عربی،چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر ارزش واحد خواهند داشت. در مقام گواهی
نمایندگان تام الاختیار ذیل حسب الامر دولت های متبوع کنوانسیون حاضر را امضا کرده اند.